چکیده:
ویستند رأیه فی هذین الموردین إلی رأیه بشکل عام فی ملکیة الإمام الواسعة المستفاد من ظواهر بعض الأخبار ، فقد ذکر صاحب الجواهر بعد أن سرد الروایات الواردة فی ذلک : « عن السندی بن الربیع عن ابن أبی عمیر حمل هذه الأخبار علی ظاهرها لا باطنها ، قال : انه ـ أی ابن أبی عمیر ـ لم یکن یعدل بهشام بن الحکم شیئا ، وکان لا یغب إتیانه ثم انقطع عنه وخالفه ، وکان سبب ذلک ان أبا مالک الحضرمی کان أحد رجال هشام وقع بینه وبین ابن أبی عمیر ملاحاة فی شیء من الامامة ، قال ابن أبی عمیر الدنیا کلها للامام علی جهة الملک ، وانه أولی بها من الذین هی فی أیدیهم ، وقال أبو مالک کذلک أملاک الناس لهم إلا ما حکم الله به للامام من الفیء والخمس والمغنم ، فذلک له ، وذلک أیضا قد بین الله للامام أین یضعه وکیف یصنع به ، فتراضیا بهشام بن الحکم وصارا إلیه فحکم هشام لأبی مالک علی ابن أبی عمیر ، فغضب ابن أبی عمیر وهجر هشاما بعد ذلک ، مع احتمال عدم إرادته أی ابن أبی عمیر ما عساه ینساق إلی الذهن من المحکی من کلامه مما ینافی ضروریة الحکم المذکور وبداهته وإن ساعده ظاهر الأخبار السابقة المقطوع بعدم إرادته منها...
pdf دانلود مقاله من فقهائنا: محمد بن أبی عمیر الأزدی (532 KB)
