چکیده:
آنچه براى دردآشنايان مسايل اجتماعى و خانواده آفتى جدى به مثابه بيمارى قرن محسوب مىشود، روند رو به ازدياد طلاق و متلاشى شدن خانوادههاست كه در هيچ عصرى چنين نگران كننده و موحش نبوده، بلايى كه بناى خانواده را ويران كرده و كودكان مظلوم را به دست طوفان حوادثى تلخ سپرده است. بگونهاى كه امروز قانونگذاران، حقوقدانان، انديشمندان مسايل خانواده و روانشناسان با همه امكانات خويش در تلاشند تا شايد بتوانند خانواده را از اين سير قهقرائى باز دارند و اولين كانون اجتماعات بشرى را از آفتى مهلك و بنيانكن نجات بخشند. آمار رو به ازدياد طلاق گوياترين كارنامه براى تزلزل اركان خانواده و فروپاشى بناى رأفت و عطوفت و مودت در زندگى بشر است و متأسفانه هرچه فرهنگ غرب بر جوامع انسانى گسترش مىيابد اين آمار فروپاشى و انحلال هم افزونتر مىگردد. لذا در يك مقايسه تطبيقى حتى بين شهر و روستا و يا شهرهايى كه به ظاهر چهره مدنيت بيشترى به خود گرفتهاند با ساير مناطق، تفاوتى چشمگير دارد مثلاً در شهرى مثل تهران در سال 76 از 85770 ازدواج 12211 مورد طلاق واقع شده است و حال آنكه در شهر ايلام از 2395 ازدواج فقط 72 مورد منجر به طلاق شده است و در سال 77 بيش از چهل هزار طلاق در كشور به ثبت رسيده و اين در حالى است كه معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى تعداد متقاضيان طلاق را نهصد هزار اعلام كرده است. لذا يكى از معضلات جوامع مدنى كه به صورت گرهاى كور و غير قابل علاج براى دولتمردان درآمده است و وضع و تغيير قوانين مدنى نتوانسته براى آن رهآوردى مثبت ارايه دهد. همان رشد فزاينده طلاق و نابسامانى در كانون خانوادههاست.
واقعيتى كه بايد اينجا بدان اعتراف كرد اين است كه خانواده حريمى است كه در تشكيل و دوام آن راهكارهاى عاطفى و اخلاقى مؤثرتر از راهكارهاى حقوقى است و اين همان ارمغان بزرگ فرهنگ اسلامى است. لذا احكام اسلامى از آن جهت كه از سويى تأكيد بر اخلاق و از سويى نظر به تلطيف در حقوق دارد و در برخورد و تضاد منافع فردى و اجتماعى، مصالح اجتماعى را بر مصالح فردى مقدم مىدارد، در نظام خانواده نيز اصل ورود خيرات و بركات را به اين كانون، رعايت مصالح عامه نسبت به مصالح فرد مىشمارد. لذا صريحا مىفرمايد: «فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى اَنْ تَكْرَهُوا شَيئا وَ يَجْعَلُ اللّهُ فيهِ خَيرا كَثيرا»(1) اشاره به اينكه تأمل و توجه به راهكارهاى اصولى در بعضى ناخوشايندىها در زندگى مشترك، موجب سرازير شدن خيرات و عنايات پروردگار است و حتى اگر عرصه زندگى را ميدان جهاد براى زن معرفى مىكند اشاره به اينكه تدبير مناسب امور و كارگردانى شايسته در ساختار بناى خانواده همان مجاهده در راه حق است كه لازمه آن چشمپوشى زن و مرد از منافع و مصالح شخصى است. لذا كارگردان هستى كه خود مظهر عدل و رحمت و حكمت است از خليفه خود مىخواهد كه اين وظيفه را به صورتى صحيح در زندگى خود پياده كنند.
شهيد انديشمند استاد مطهرى در اين باره چنين مىفرمايد: «اسلام مردانى را كه مرتب زن مىگيرند و طلاق مىدهند را دشمن خدا مىداند و پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله فرمودند جبرئيل آنقدر به من درباره زن سفارش و توصيه كرد كه گمان كردم طلاق زن جز در وقتى كه مرتكب فحشاء قطعى شده باشد سزاوار نيست و در روايت ديگر پيامبر صلىاللهعليهوآله فرمودند: «ازدواج كنيد، طلاق ندهيد، زيرا عرش الهى از طلاق به لرزه درمىآيد» و در روايت ديگر پيامبر صلىاللهعليهوآله فرمودند: «ما اَحَلَّ اللّهُ شيئا ابغضُ اليه من الطلاق» خداوند چيزى را حلال نكرده كه در عين حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.
مولوى در داستان معروف موسى و شبان، اشاره به
همين حديث نبوى مىكند آنجا كه مىگويد:
تا توانى پا منه اندر فراق
ابغض الاشياء عندى الطلاق
آنچه در سيرت پيشوايان دين مشاهده مىشود اين است كه تا حدود امكان از طلاق پرهيز داشتهاند لهذا طلاق از طرف آنها بسيار به ندرت صورت گرفته و هر وقت صورت گرفته دليل معقول و منطقى داشته است.
سؤالى كه در اين مرحله مطرح مىشود اين است كه معنى اين جمله «مبغوضترين حلالها در نزد خدا طلاق است» چيست؟ طلاق اگر حلال است، مبغوض نيست و اگر مبغوض است، حلال نيست؛ مبغوض بودن با حلال بودن سازگار نيست.
راز اصلى مطلب اين است كه زوجيت و زندگانى زناشويى يك علقه طبيعى است نه قراردادى و قوانين خاص در طبيعت براى او وضع شده است. اين پيمان با پيمانهاى ديگر اجتماعى تفاوت دارد زيرا آنها صرفا يك سلسله قراردادهاى اجتماعى هستند، طبيعت و غريزه در آنها دخالت ندارد و قانونى هم از نظر طبيعت و غريزه براى آنها وضع نشده است. بر خلاف پيمان ازدواج كه بر اساس يك خواهش طبيعى از طرفين كه به اصطلاح مكانيسم خاصى دارد و بايد تنظيم شود سربهسر گذاشتن با طبيعت فايده ندارد، به قول «الكسيس كارل» قوانين حياتى و زيستى، مانند قوانين ستارگان سخت و بيرحم و غير قابل مقاومت است.
ازدواج، وحدت و اتصال است، و طلاق، جدايى و انفصال. وقتى كه طبيعت قانون جفتجويى و اتصال زن و مرد را به اين صورت وضع كرده است كه از طرف يك نفر اقدام براى تصاحب است و از طرف نفر ديگر عقب نشينى براى دلبرى و فريبندگى، احساسات يك طرف را بر اساس در اختيار گرفتن طرف ديگر و احساسات آن طرف ديگر را بر اساس در اختيار گرفتن قلب او قرار داده است، وقتى كه طبيعت، پايه ازدواج را بر محبت و رحمت و وحدت و همدلى قرارداده نه بر همكارى و رفاقت صرف، وقتى كه طبيعت منظور خانوادگى را بر اساس مركزيت جنس ظريفتر و گردش جنس خشن به گرد او قرار داده است، خواه ناخواه جدايى و انفصال و از هم پاشيدگى اين كانون و متلاشى شدن اين منظومه را نيز تابع مقررات خاصى قرار مىدهد و بايد گفت اين پيمان محبت و يگانگى قابل اجبار و الزام نيست.
مكانيسم طبيعى ازدواج كه اسلام قوانين خود را بر آن اساس وضع كرده است اين است كه زن در منظومه خانوادگى محبوب و محترم باشد. بنابراين اگر به عللى زن از اين مقام خود سقوط كرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بىعلاقه شد، پايه و ركن و اساس خانوادگى خراب شده؛ يعنى اين اجتماع به حكم طبيعت از هم پاشيده است. اسلام به چنين وضعى با نظر تأسف مىنگرد، ولى پس از آنكه مىبيند اساس طبيعى اين ازدواج متلاشى شده است، نمىتواند از لحاظ قانونى آن را يك امر باقى و زنده فرض كند. اسلام كوششها و تدابير خاصى بكار مىبرد كه زندگى خانوادگى از لحاظ طبيعى باقى بماند، يعنى زن در مقام محبوبيت و مرد در مقام طلب باقى بماند. توصيههاى اسلام بر اينكه زن حتما خود را براى شوهر خود بيارايد، هنرهاى خود را در جلوههاى تازه براى شوهر به ظهور برساند، رغبتهاى جنسى او را اشباع كند و ... و از طرف ديگر به مرد توصيه كرده به زن خود محبت و مهربانى كند، به او اظهار عشق و علاقه نمايد، محبت خود را كتمان نكند و همچنين تدابير اسلام مبنى بر اينكه برخوردهاى زنان و مردان در خارج از كادر زناشويى لزوما و حتما بايد پاك و بىآلايش باشد، همه و همه براى اين است كه اجتماعات خانوادگى از خطر از هم پاشيدگى مصون و محفوظ بمانند.
بزرگترين اعجاز اسلام، تشخيص اين مكانيسم است، علت اينكه دنياى غرب نتوانسته بر مشكلات خانوادگى فائق آيد و هر روز مشكلى بر مشكلات آن افزوده، عدم توجه به همين مكانيسم است. اما خوشبختانه تحقيقات علمى تدريجا آن را روشن مىكند.
به طور قطع در ميان زن و مرد بايد صلح و سازش برقرار باشد؛ اما صلح و سازشى كه در زندگى زناشويى بايد حكمفرما باشد با صلح و سازشى كه ميان دو همكار، دو دوست مجاور و هم مرز بايد برقرار باشد تفاوت بسيار دارد.
صلح و سازش در زندگى نظير صلح و سازشى است كه ميان پدران و مادران با فرزندان بايد برقرار باشد كه مساوى با گذشت و فداكارى، علاقمندى به سرنوشت يكديگر و شكستن حصار دوگانگى، سعادت او را سعادت خود دانستن و بدبختى او را بدبختى خود دانستن و برخلاف صلح و سازش بين دو همكار و ... است.»(2)
طلاق در قرآن
آيات متعددى در قرآن در رابطه با طلاق است اما در تقسيم بندى كلى به چند موضوع، پرداخته است.
1- برخورد شوهر با همسر در زمان طلاق
«وَاِذا طَلَقْتُم النساء فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْروفٍ اَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعروفٍ و لاتُمْسِكُوهُنَّ ضِرارا لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزوا وَاذْكرووا نِعمتَ اللّهِ عليكم و ما اَنْزَلَ عَليكم من الكتابِ والحكمةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَقُوا اللّهَ وَ اعْلموا أنَّ اللّهَ بكلِ شىءٍ عليمٌ(3)
هرگاه زنان را طلاق داديد و موقع عده آنها رسيد، يا از آنها به خوبى نگهدارى كنيد و يا به خوبى آنها را رها سازيد. مبادا براى اينكه به آنها ستم كنيد آنها را به شكل زيان آور نگهدارى كنيد. هر كه چنين كند بايد بداند كه به خويشتن ستم كرده است.
مرحوم علامه طباطبايى در ذيل آيه مىفرمايد: «مراد از بلوغ اجل رسيدن و مشرف شدن (نزديك شدن) بر انقضاء عده است، چون كلمه (بلوغ) همان طور كه در رسيدن به هدف استعمال مىشود همچنين در رسيدن به نزديكىهاى آن نيز به كار مىرود، دليل بر اينكه منظور از بلوغ اشراف است، جمله (فأمسكوهنّ بمعروف او سرحوهنّ بمعروف) است چون مىفرمايد بعد از اين بلوغ مخير هستيد بين اينكه همسر را نگه داريد و يا رها كنيد و معلوم است كه بعد از تمام شدن عده ديگر چنين اختيارى نيست.»(4)
در واقع مىتوان گفت كه آيه اشاره به حكمت نهى امساك به قصد ضرر دارد؛ چون ازدواج براى تتميم سعادت زندگى است و اين سعادت تمام نمىشود مگر با سكونت و آرامش هر يك از زن و شوهر و كمك كردن در رفع حوائج يكديگر و امساك عبارت است از اينكه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دوباره به او برگردد و بعد از كدورت به صلح و صفا برگردد، اين كجا و برگشتنش به قصد اضرار كجا؟ در جاهليت گاهى بازگشت به زناشويى را وسيله انتقام قرار مىدادند كه آيه اين عمل را استقبال از كيفر الهى و ستم بر خويش مىداند.
سيد قطب در رابطه با امساك مىفرمايد: «امساك به معروف رجوعى است با نيت اصلاح و عمل بر طبق موازين عرفى و امساك ضرار همانند عمل آن انصارى است كه به همسرش گفت به خدا قسم نه تو را نگه مىدارم و نه رهايت مىكنم. به طور دائم در حالت طلاق و رجوع نگه مىدارم.»(5)
«پس كسى كه به قصد اضرار برمىگردد، در حقيقت به خودش ستم كرده است.
علاوه بر اينكه چنين كسى آيات خدا را مسخره گرفته و بدان استهزاء مىكند براى اينكه خداى سبحان احكامى را كه تشريع كرده به منظور مصالح بشراست و بناى شارع بر اين بوده كه مصالح عمومى بشر را تأمين نموده و مفاسدى را كه در اجتماع بشر پيدا مىشود اصلاح كند و سپس آن دستورات عملى را با دستورات اخلاقى مخلوط كرده تا نفوس را تربيت و ارواح را تطهير نمايد»(6) آيتاللّه حلى در رابطه با اين آيه مىفرمايند: «حاكم شرعى آنجا كه مرد نه به وظايف زوجيت عمل مىكند و نه طلاق مىدهد بايد زوج را احضار كند اول به او تكليف طلاق كند اگر طلاق نداد خود حاكم طلاق مىدهد.» امام صادق عليهالسلام در روايتى كه ابوبصير از آن حضرت نقل كرده است فرمود: «هركس زنى دارد و او را نمىپوشاند و نفقه او را نمىپردازد، بر پيشواى مسلمين لازم است كه آنها را (بوسيله طلاق) از يكديگر جدا كند.»(7)
استخراج اصول عمده از آيه
الف) اصل جدايى به معروف: كه به معناى جدايى بدون تعرض نسبت به آبرو و حيثيت زن مطلقه است و رعايت اين اصل از سوى شوهر.
ب) اصل امساك به معروف: در زمان عده با زنان مطلقه به خوبى رفتار كنيد و به آنها اذيت و آزار نرسانيد.
ج) اصل نفى تعدى: مردان حق تجاوز به حقوق زنان را ندارند و نبايد به قصد اذيت زنان دوباره در زمان عده و يا بعد از عده رجوع كنند.
د) اصل تقوى: كه در آخر آيه همگان را به رعايت تقوا در تمام كارها سفارش مىكند و اينكه هيچكدام از دو طرف حق ندارند خارج از محدوده تقوى عمل كنند و كاملاً مشخص است كه در زندگى اگر تقوى حاكم باشد، ميوههاى محبت و عشق چيده مىشود و اين همان نعمتى است كه خداوند به آن اشاره كرده است.
از جمله رواياتى كه دلالت بر اين اصول مىكند روايتى است از امام صادق عليهالسلام كه مىفرمايند: «اذا اَرادَ الرَّجُلُ اَنْ تُزَوَّج المَرأة فَليَقُلْ: اَقْرَرْتُ بِالميثاقِ الذّي اَخَذَ اللّهُ: اِمْساكٌ بِمَعروفٍ اَوْ تَسريحٌ بِاِحسانٍ»(8) وقتى كه مردى مىخواهد ازدواج كند بگويد اعتراف مىكنم به پيمانى كه خداوند از من گرفته است و آن اينكه زن را به شايستگى نگهدارى كنم و يا به نيكى او را رها سازم.
2- مهريه
«و أَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ أَلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعُفوُا الَذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِكاحِ وَ اِن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقوى وَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُون بَصير.(9)
و اگر پيش از آنكه با زنان نزديكى كنيد طلاقشان داديد و مهرى براى آنان مقرر داشتهايد بايد به آنها بدهيد مگر آنكه گذشت كنند يا كسى كه گره زناشويى به دست اوست، گذشت كند و گذشت كردن شما به پرهيزكارى نزديكتر است. بزرگوارى را ميان خودتان فراموش نكنيد كه خدا به آنچه مىكنيد بيناست.
آيه به اين معناست كه اگر طلاق را قبل از زناشويى با ايشان واقع ساختيد، ولى در آغاز كه عقدشان مىكرديد، مهريهاى برايشان معين كرديد، واجب است كه نصف آن مهريه معين شده را به ايشان بدهيد، مگر اينكه خود آن زنان و يا ولى آنان نصف مهريه را ببخشند، كه در اين صورت مهر ساقط مىشود و اگر زن قبلاً تمام آن مهريه را گرفته بود، بايد برگرداند و يا آنكه شوهر كه تمام مهر را قبلاً داده، نصف مهرى را كه از زن طلب دارد، ببخشد. به هر حال، آيه شريفه بخشيدن نصف مهر را به تقوا نزديكتر شمرده و اين بدان جهت است كه وقتى انسان از چيزى كه حق مشروع و حلال است صرف نظر كند، يقينا از هر چيزى كه حق او نيست و بر او حرام است، بهتر صرف نظر مىكند و بر چشم پوشى از آن قوىتر و قادرتر است.
نكته مهمى كه آيه بر آن تأكيد دارد اصل اساسى «معروف» و «احسان» است. در آيه از دو گذشت سخن به ميان آمد، يكى گذشت زن يا اولياء او از گرفتن نصف مهريه و دوم از گذشت شوهرى كه قبل از ازدواج تمام مهريه را پرداخته و قبل از زناشويى زن را طلاق داده، از گرفتن نصف مهريه كه حق اوست. يعنى حتى طلاق و جدايى نبايد با نزاع و كشمكش بلكه بهتر است كه با بزرگوارى همراه باشد.
3- دفعات طلاق
«اَلطلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساكٌ بمعروفٍ اَو تَسريحٌ بِاِحْسانٍ»(10)
در جاهليت مردان حق داشتند بدون هيچ محدوديتى هر چند بار كه خواستند زن را طلاق دهند و رجوع كنند و آن را وسيله اضرار به زن قرار مىدادند. قرآن كريم مىفرمايد: طلاق دو بار است و پس از دو بار يا نگهدارى به شايستگى و يا رها كردن به احسان. نكته قابل توجه اين است كه درباره رجوع و آشتى، تعبير به «معروف» يعنى كارى مطابق با عرف و روال جامعه آمده است، ولى درباره جدايى، تعبير «احسان» بكار برده شده كه بالاتر از معروف است تا مرارت و تلخى جدايى را به اين وسيله براى زن جبران نمايد.
«طلاق اول براى محك و تجربه است، طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است كه پس از آن يا زندگى مشترك را اصلاح مىكند، يا طلاق سوم مىدهد و راه را براى يك زندگى جديد براى زوجه با همسر جديد مهيا مىكند.»(11)
4- رجوع مرد در طلاق رجعى
وَالْمُطَلَقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلثَةِ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لِهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ فى اَرْحامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ باللّهِ وَ الْيَوْمِ الاخرِ وَ بُعُولَتِهنَّ اَحَقّ بِرَدِهِنَّ فى ذلك اِنْ اَرادُوا اِصْلاحا وَ لَهُنَّ مثلُ الَذى عَليهنَّ بالمعروفِ و لِلرجال عَلَيْهنَّ درجةٌ واللّهُ عزيزٌ حكيمٌ(12)
اين آيه بر نگه داشتن عده از جانب زنان مطلقه تأكيد دارد و مدت زمانى را كه بايد به عنوان عده در نظر گرفته شود، بيان كرده است و زنان را از اينكه به خاطر زودتر خارج شدن از عده، عادت يا باردار بودن خود را كتمان كنند و يا در رجوع همسران خلل وارد آورند، نهى كرده است و شوهران سزاوارتر هستند براى رجوع در عده طلاق رجعى. البته اگر قصد اصلاح داشته باشند و نه قصد اضرار و اذيت كردن زن.
«معروف به معناى هر عملى است كه افكار عمومى آن را عملى شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه ايكه اهل هر اجتماع از نوع زندگى اجتماعى خود بدست مىآورد سازگار باشد. كلمه معروف در آيات مورد بحث دوازده بار تكرار شده است و اين بدان جهت است كه خدايتعالى اهتمام دارد به اينكه طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود. معروف متضمن هدايت عقل، حكم شرع، فضيلت اخلاقى و سنتهاى ادبى و انسانى است. چون اسلام شريعت خود را بر اساس فطرت و خلقت بنا كرده، معروف از نظر اسلام همان است كه مردم آن را معروف بدانند»(13) پس مردان حق ندارند نسبت به زنان حتى در صورت طلاق به اعمال خلاف عرف تمسك كنند.
البته در ادامه با «لهنَّ مثلُ الذى عليهنَّ بالمعروف و للرجال عليهنَّ درجة» بحث را به مسائل مهمترى از طلاق مىكشاند و آن اينكه زن و مرد در برابر هم حقوق و تكاليفى متقابل دارند كه هر دو موظف به آن مىباشند و حق هيچگاه يكطرفه نمىباشد. اما اين حقوق متقابل به اين معنا نيست كه آنها در همه چيز با هم برابر و مشابه باشند. با توجه به اختلافاتى كه بين نيروهاى جسمى و روحى زن و مرد وجود دارد وظايفى متناسب با توان هر يك بر عهدهشان قرار داده شده است.
مرحوم علامه طباطبايى در ذيل اين آيه مىفرمايد: «درباره «للرجال عليهن درجة» به نظر مىرسد به معناى برترى محدود است نسبت به حق رجوع مرد، نه در تمام موارد كه به آن بعضى استشهاد مىكنند. البته اين حق طبيعى مرد است كه اگر او طلاق دهنده است حق رجوع هم براى او باشد.»(14)
5- حكم محلل در صورت طلاق سوم
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حتى تَنْكِحَ زوجا غَيْرَهُ فَاِن طَلَقْتُها فَلا جُناحَ عَلَيْها اَن يَتَراجَعا أَن يُقيما حدودَ اللّهِ وَ تلكَ حدودُ اللّهِ يُبَيِّنُها لقومٍ يَعلمونَ(15)
اين آيه حكم طلاق سوم را كه همان حرمت رجوع است، بيان مىكند و مىفرمايد بعد از آنكه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، ديگر نمىتواند با عقد و يا با رجوع جديد با وى ازدواج كند، مگر آنكه مرد ديگرى با او ازدواج كند، اگر او را طلاقش داد، وى مىتواند براى نوبت چهارم با او رابطه زناشويى برقرار سازد و به زوجيت يكديگر برگردند.
موضوع محلل در واقع مانعى بر سر راه مردان بىفكر و هوسباز است تا به كمترين دليلى زن خود را طلاق ندهند. شرايطى كه در فقه براى محلل گفته شده نشانگر آن است كه قصد محلل بايد يك ازدواج واقعى و دائمى باشد، نه ازدواج صورى و براى از بين بردن مانع ازدواج شوهر اول. لذا اگر از ابتدا نيتش صورت سازى باشد نه ازدواج دائم اين ازدواج باطل است و ازاينجا مشخص مىشود كه پيش بينى محلل براى بازداشتن از طلاقهاى مكرر و سامان بخشيدن به نظام زناشويى است و اين اصل در واقع براى حفظ قوام خانواده و به نفع زنان است كه از كارهاى بىمورد مردان جلوگيرى مىكند.
6- عده و احكام آن
يا اَيُها النبىُ اِذا طَلَّقْتُمْ النساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا العدةَ وَ اتَقُوا اللّهَ رَبَّكُم لاتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ و لا يَخْرُجْنَ اِلاّ اَن يَأتينَ بَفاحِشَةٍ مبينةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاتَدْرى لَعَلَّ اللّهَ يُحَدِثُ بعدَ ذلك أمرا(16)
اى نبى اسلام! تو و امتت وقتى زنان را طلاق مىدهيد زمان عده طلاق دهيد (زمانى كه از عادت ماهانه پاك شده و با همسرشان نزديكى نكرده باشند) و حساب عده را نگه داريد و از خدا، پروردگارتان بترسيد، آنان را از خانه هايشان بيرون مكنيد و خودشان هم بيرون نروند، مگر اينكه گناهى علنى مرتكب شوند كه در اين صورت مىتوانيد، بيرونشان كنيد. و اينها همه حدود خداست و كسى كه از حدود خدا تجاوز كند به نفس خود ستم كرده. تو چه مىدانى شايد خدا بعد از طلاق و قبل از سرآمدن عده وضع جديدى پديد آورد.
در آغاز سوره، نخست خطاب را متوجه رسول خدا صلىاللهعليهوآله مىكند، چون اوست كه به سوى امت فرستاده شده و پيشواى امت است، پس مىشود مطالب مربوط به همه ملت را به شخص او خطاب كرد و استعمال اينگونه خطابها شايع است. علاوه بر آن مخاطب نگهدارى حساب عده مردان هستند نه زنان، زيرا وظيفه پرداخت نفقه و تهيه مسكن براى زوجه مطلقه با آنها است و حق رجوع نيز به آنان تعلق دارد؛ و نكته ديگر، لزوم باقى ماندن زن مطلقه در خانه همسر در كنار مرد است كه چه بسا زمينه رجوع را فراهم سازد.
7- ازدواج زن بعد از طلاق
و اِذا طَلَقْتُمْ النساءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فُلا تُعْضِلُوهنَّ أَن تَنْكِهْنَ اَزْواجَهُنَّ اِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بالمعروف (17)
و چون زنان را طلاق داديد وعده خويش را به پايان رسانيده مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق) خويش ازدواج كنند، اگر در ميان آنان به طرز پسنديدهاى تراضى برقرار گردد.
آيه دلالت دارد بر اينكه اولياء و بستگان زن پس از طلاق، در صورت تمايل زن به آشتى با همسر مانع او نشوند. پس اگر بعد از اتمام عده، خود زن راضى بود كه دوباره با همسر قبلى خود ازدواج كند، اولياء و بزرگان زن نبايد غرضهاى شخصى و لجاجتى كه با داماد خود داشتهاند در اين كار دخالت دهند. البته برخى مفسران احتمال مىدهند مخاطب همسر سابق زن باشد چون بعضى مردان لجوج نسبت به ازدواج همسر سابق آنان با يك مرد ديگر هم حساسيت به خرج مىدهند و مزاحم آنها مىشوند. از آيه يك حكم شرعى كه مورد اتفاق فقهاست برداشت مىشود و آن اينكه زنى كه يكبار ازدواج كرده، در ازدواج دوم تنها با تصميم خود عمل مىكند و به رضايت اولياء از قبيل پدر و جد پدرى نياز ندارد و هر چند در ازدواج اول معتقد باشيم كه تنها در صورت رضايت و اجازه آنان مىتواند ازدواج نمايد.
8- مشكل مالى زن بعد از طلاق
«و إذا حيتُمْ بِتَحيةٍ فَحَيّوا بِأَحْسنَ مِنْها اَو رُدّوها»(18)
چون شما را به سلامى نواختند به سلامى بهتر از آن يا همانند آن پاسخ گوييد.
البته راجع به اين مسئله ما در قرآن آيه مستقيم نداريم و به جهت اهميت مسئله اين بحث بيان مىشود كه اسلام براى اين قضيه هم چارهجويى كرده است.
استاد شهيد مرتضى مطهرى در اين باره مىفرمايد: «در بعضى از طلاقهاى ناجوانمردانه علاوه بر انحلال كانون مقدس خانوادگى، مشكلات خاصى براى شخص زن به وجود مىآيد كه نبايد آنها را ناديده گرفت. يكى از آن مشكلات بىآشيانه شدن و تحويل دادن آشيانه خود ساخته را به رقيب، مسئله هدر رفتن رنجها و كارها و زحمتها مطرح است. خاموش شدن كانون خانوادگى و شعله حيات خانوادگى است. هر انسانى به آشيانهاى كه به دست خود براى خود ساخته است علاقمند است. آيا زن حق ندارد از خانه و آشيانه خود دفاع كند؟ آيا اين كار از طرف مرد ظلم واضح نيست؟ اسلام در اين باره چه نظرى دارد؟
اين مشكل قابل حل است؛ البته بايد توجه داشته باشيد كه مسئله خانه با مسئله طلاق دوتا است. اين دو را از يكديگر بايد تفكيك كرد.
اين مشكل از آنجا پيدا شده كه غالبا مردان و زنان گمان مىكنند كار و خدمتى كه زن در خانه مرد مىكند و محصولى كه از آن كارها پديد مىآيد به مرد تعلق دارد، بلكه گمان مىكنند مرد حق دارد كه به زن مانند يك برده يا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است كه فرمان او را در اين مسايل بپذيرد. در صورتى كه زن از نظر كار و فعاليت آزادى كامل دارد و هر كارى كه مىكند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت يك كارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادى كه به زن داده و به علاوه هزينه زندگى او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است، به او فرصت كافى و كامل داده كه خود را از نظر مال و ثروت و امكانات يك زندگى آبرومند ازمرد مستغنى نمايد، به طورى كه طلاق از اين نظر براى او نگرانى به وجود نياورد. زن تمام چيزهايى كه خود براى خانه فراهم آورده است بايد متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگيرد. علت ديگر اين ناراحتىها سوءاستفاده مرد از وفادارى زن است. برخى از زنان نه به خاطر بىخبرى از قانون اسلام بلكه به خاطر اعتماد به شوهران در خانه فداكارى مىكنند؛ دلشان مىخواهد حساب من و تو نباشد. از اين رو به فكر فرصتى كه اسلام در اختيار آنها قرار داده است نمىافتند. يك وقت چشم باز مىكنند كه عمر خود را در فداكارى براى يك عنصر بىوفا صرف كردهاند و فرصتهاى كافى كه اسلام به آنها داده است از كف دادهاند. اگر بنا است زن از حق شرعى خود صرف نظر كند ونيروى كار خود را هديه مرد نمايد مردم هم در عوض به حكم آيه كه در اول بحث آمد بايد به همان اندازه يا بيشتر به عنوان هديه و بخشش نثار زن نمايد.
در ميان مردان باوفا هميشه معمول بوده و هست كه در عوض فداكاريها و خدمت صادقانه زن، اشياء گرانبها و خانه به زن خود هديه كردهاند. پس اين مشكل به قانون طلاق مربوط نيست. اين مشكل به مسئله استقلال و عدم استقلال اقتصادى زن مربوط است و اسلام آن را حل كرده است. اين مشكل در ميان ما از بىخبرى گروهى از زنان از مفاهيم اسلامى، و غفلت و ساده دلى گروهى ديگر ناشى مىشود. زنان اگر به فرصتى كه اسلام در اين زمينه به آنها داده است آگاه شوند و در فداكارى و گذشت در راه شوهر سادهدلى نشان ندهند اين مشكل خود به خود حل مىشود.»(19)
تمام آيات قرآن مربوط به احكام طلاق است كه عناوين بعضى از موضوعات آن از نظر شما گذشت.
مراجعه به كتابهاى تفسيرى متعدد و كتابهاى آيات الاحكام نيز مؤيد اين واقعيت است كه در هيچكدام از آيات قرآن سخنى از اثبات حق طلاق براى شوهر يا زن نمىباشد. اما آيا نبود آيهاى با اين مشخصات به اين معناست كه قرآن اين امر را به سكوت يا اجمال برگزار كرده است؟ چنين برداشتى مسلما درست نيست زيرا در تمامى آيات سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است.
تعبير «اذا طلقتمْ النساء» كه به دفعات خطاب به مردان به كار رفته يا تعبير مطلّقات (كه به صيغه اسم مفعول) كه مكرر براى زنان آمده نشانگر اين واقعيت است كه در نگاه قرآن، مردان مىتوانند زنان خود را طلاق دهند امرى مسلم و مفروع عنه است تا آنجا كه نيازى به بيان و تذكر اين امر احساس نمىشود. سنت و عرف متداول عصر نزول نيز بر اين روال بوده كه مردان زنان خود را طلاق مىدادهاند نه زنان مردان را. اين امر نه تنها در محيط صدور و عصر نزول كه در تمامى دوران امرى رايج و متداول بوده است. لذا با توجه به اين واقعيت نيازى به بيان اين حكم جارى و مقبول جامعه نبوده است و بيان اين حكم خالى از فايده و لغو بوده است اما احكام طلاق و شيوه عملكردى كه در عصر جاهليت در مسئله طلاق رواج داشت از همه جهت عادلانه و مورد تأييد شرع نبود كه از جمله آنها رفتار غير منصفانه و غير انسانى با زنان مطلقه بوده است. از اين رو با هدف تصحيح فرهنگ جاهلى، آيات قرآنى نازل شد و به بيان احكام شرعى در جنبههاى مختلف طلاق پرداخت.
لذا اين كلام درست نيست كه كسى ادعا كند «در قرآن كه سند متقن اسلام است، آيهاى وجود ندارد كه بگويد طلاق به دست مرد است»(20) زيرا مقصود نويسنده فقط اين نيست كه در قرآن چنين آيهاى وجود ندارد. كه البته تا اين مقدار چنانكه خود نيز گفتيم سخن صوابى است. بلكه منظور نفى اين واقعيت است كه اين نظر اسلام مىباشد. عجيب است اگر فردى معتقد باشد «آيات شريفه فقط به اصلاح سنتهاى جامعه اصل نزول پرداخته»(21) ولى در ادامه آن اضافه كند كه قرآن «از ماهيت طلاق و كليات آن سخن نگفته است»(22)
آيا معقول است در مقام اصلاح امرى برآيند بدون آنكه اساس و ماهيت آن را پذيرفته باشند؟
آيا اين استدلال تمام است كه بگوييم چون در قرآن آيهاى صريح در جواز طلاق زن توسط مرد وجود ندارد «آنچه در روايات و سخن فقيهان به استنباط از قرآن آمده مبنى بر جواز طلاق زن توسط شوهر، پايه و اساس محكمى ندارد.»
قبلاً بيان شد كه از تمامى آيات طلاق در قرآن مىتوان اين استفاده را كرد كه مرد مىتواند على الاصول زن خود را طلاق دهد و اين قدر متيقن از آيات است. ممكن است در مطلق بودن اين اجازه تشكيك شود و افرادى قائل شوند كه در شرايط معينى اين امكان در اختيار مرد قرار داده شده است. اين احتمال عقلانى و قابل بحث است ولى اصل جواز را با وجود آيات متعدد منكر شدن دور از انصاف است. بخصوص كه اين نتيجهگيرىها پس از چينش مقدماتى به ظاهر تحقيقى و در قالب عبارات و اصطلاحاتى عنوان شود كه افراد بىاطلاع را به اين توهم دچار كند كه چنين نظرياتى در ميان فقها و حقوقدانان آشنا به شريعت وجهى ندارد.
البته در مقام به نقد كشيدن و بررسى نقاط ضعف و مبانى غير متقن يك مقاله نيستيم ولى نكته قابل تأمل اينكه چنين نتيجهگيرىهايى به حساب شريعت و حقوق اسلامى گذارده شده و تلاش شده به فقه اسلامى منتسب گردد.
يكى ديگر از مبانى ضعيف كه در اين مقاله پايه نتيجهگيرى هايى شده اين است كه هر گاه در قرآن جواز امرى صادر نشود به استناد روايات به طريق اُولى آن كار مجاز نمىشود زيرا روايات (به جز روايات پيامبر صلىاللهعليهوآله تفسير قرآن با استنباطهاى امامان است و آن بزرگواران خارج از قرآن و سنت محمد صلىاللهعليهوآله چيزى را تشريع نكردهاند.
بنا بر اين ديدگاه بايد تمامى واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات و مباحات به صراحت در قرآن آيهاى داشته باشند تا بتوانيم روايات ائمه را در اين موارد كه به عقيده نگارنده مقاله استنباطهاى ائمه مىباشد بپذيريم.
نتيجه عملى پذيرش اين مبنا يعنى كنار گذاشتن عمده احكام و فروعات فقهى كه توسط ائمه عليهمالسلام تشريع شده و در قرآن آيه صريحى در باره آن وجود ندارد و اكتفا كردن دين به ضرورياتى همچون نماز، روزه، حج و... كه به صراحت در قرآن آمده و مورد اختلاف هيچ مسلمانى نيست.
متأسفانه تأسيس اصول بىپايه و بناهاى بىمبنا به همين جا ختم نمىشود. در جاى ديگر آنگاه كه نويسنده تلاش دارد به هر زحمت مسأله طلاق شوهر توسط زن را محتمل جلوه دهد اينگونه اظهار مىكند كه «وجود خطاب طلاق به مردان بدان معنا نيست كه زن نمىتواند طلاق دهد. اگر قرار بود زنان حقى براى طلاق نداشته باشند صراحتا در قرآن ذكر مىشد» سابقا در خصوص حق طلاق مردان، اظهار كرد كه چون به صراحت از جواز طلاق توسط مرد در قرآن سخن به ميان نيامده اين امر مخدوش است، هر چند همه جا در آيات سخن از طلاق زنان توسط مردان باشد. يعنى درباره مردان بدون وجود آيهاى صريح حق طلاق پذيرفته نيست، اما در خصوص زنان چون آيهاى وجود ندارد، كافى نيست تا اين حق از زنان نفى شود؛ بلكه بايد قرآن صراحتا اين حق را از زنان نفى كند و باز بر طبق مبناى نويسنده چون روايات ائمه نمىتواند خارج از قرآن باشد لذا روايات صحيح و صريحى كه بر نفى طلاق توسط زنان تأكيد كرده بدليل خارج بودن از قرآن، قبول نمىباشد.
در تحليل فقهى و حقوقى حق طلاق زنان بايد گفت عقد نكاح، همانند ساير عقود ماهيتا قراردادى است كه بين دو طرف منعقد مىگردد و تعهدات و وظايفى را بين طرفين قرارداد برقرار مىسازد.
مىدانيم كه قراردادها و توافقات منعقده بين افراد اجتماع دو گونه است برخى قراردادهايى كه امكان لغو تعهدات و توافقات انجام شده را براى هر دو طرف قرار داد يا يكى از آنها پيش بينى كرده است كه در اصطلاح به آنها عقود جايز گفته مىشود مانند عقد وكالت كه عليرغم توافقهاى اوليه، هر كدام از وكيل و موكل امكان آن را دارد كه تعهدات خود را يك جانبه ملغى نمايد. البته عقودى نيز مثل قرض و وديعه هم جزء عقود جايز هستند.
دسته دوم قرار دادهايى هستند كه هيچكدام از طرفين نمىتوانند بطور يك جانبه نسبت به لغو تعهدات خود اقدام نمايند. به اين قرار دادها«عقود لازم» گفته مىشود. همانند عقد بيع كه پس از اتمام بيع معامله هيچكدام از طرفين بدون مجوز قانونى نمىتوانند به دلخواه خود خواهان انحلال قرار داد و استرداد ثمن و مثمن گردند.
اصل مورد توافق همگان نيز اين است كه در صورت شك در لازم بودن و يا جايز بودن يك عقد بايد بنابر لازم بودن آن عقد گذاشته شود.
نكاح يك عقد لازم است و فقط با مجوز قانونى قابل انحلال است؛ در مقررات و قوانين شرعى كه به استناد ادله شرعى استنباط و تدوين مىگردد به مرد حق انحلال نكاح داده شده است (صرف نظر از اينكه اين حق مطلق است يا منوط به برخى شرايط) كه دليل آن تمامى آيات مربوط به طلاق توسط مرد را مفروغ گرفته و به بيان احكام آن مىپرداخته است.
اين حق در مستندات روايى بطور صريح و شفافتر به رسميت شناخته شده است. اما براى جواز انحلال عقد لازم نكاح توسط زن دليلى از قرآن نداريم.
همين نبودن دليل خود دليل آن است كه بر اساس طبع عقد نكاح، كه غير قابل فسخ مىباشد، چنين امكانى براى زن پيش بينى نشده است و بالاتر از اين، در روايات صحيح بطور قاطع و روشن جواز انحلال عقد نكاح توسط زن نفى شده است.
روايات
در خصوص حق طلاق روايات متعدد و متنوعى در كتب معتبر روايى شيعه به چشم مىخورد كه از مجموع اين روايات مشخص مىشود كه مسئله جواز طلاق امرى مسلم و قطعى است و اينكه مرد مىتواند زن خود را طلاق بدهد بنابراين در كنار آيات متعدد كه با فرض جواز طلاق زن توسط شوهر، به بيان احكام طلاق مىپردازد در روايات بىشمار به بيانى روشنتر و صريحتر اين نكته مورد تأييد قرار مىگيرد.
در بخش قبلى كه به بررسى آيات طلاق اختصاص داشت بيان كرديم كه شيوه شناخته شده اسلام در تشريع احكام، بر تأييد اعمال عرفى متداول جامعه استوار بوده كه از آن به احكام امضايى ياد مىشود و اسلام بناى آن نداشته كه همه امور جارى زندگى مردم را مختل نمايد و براى آنها جايگزينى معرفى كند زيرا عمده اعمال و سنتهاى شكل گرفته مبتنى بر نيازهاى واقعى و سيره عقلايى است.
البته در مواردى كه اين سنتها و عرفها نيازمند تصحيح و اصلاحاتى بوده اسلام به آنها اقدام كرده است كه پديده طلاق از اين دسته مىباشد. لذا در آنجا گفتيم كه تصريح به جايز بودن طلاق - با توجه به تداول عرفى و عقلايى بودن آن - امرى عبث و بى فايده است. نهايت آنكه در جزئياتى از طلاق كه در عرف آن زمان خطا بوده و ظلمهايى در حق زنان مطلقه مىشد با وضع مقررات و حدود جديد به تصحيح آن عرف و احقاق حقوق زنان مطلقه اقدام نمود.
رواياتى هم به چشم مىخورد كه به طور روشن و واضح از اينكه اختيار طلاق به دست زنان باشد نهى كرده است.
از بررسى اخبار مشخص مىشود كه اسلام موافق با سپردن حق طلاق به زن نيست و آن را به مصلحت خانواده و جامعه نمىداند البته گروهى ايراد و اشكالهايى مىگيرند كه بخشى از آن قبلاً بيان شد و در بخش اخبار جا دارد آن بحث تكميل شود. آنها قائل هستند كه «سخنان و فرمايشات ائمه، استنباطها و تفسيرهاى آنان از قرآن است و آنان خارج از سنت محمد صلىاللهعليهوآله و قرآن چيزى را تشريع نكردهاند» بر همين اساس در تلاش بودند كه روايات و احاديث ائمه را در موضوعاتى كه در قرآن و سنت پيامبر به آنها تصريح نشده مخدوش و غير قابل قبول جلوه دهند. بر اين ديدگاه انتقاداتى وارد است.
1- آنكه كلام معصومين را نمىتوان استنباط آنان دانست زيرا اگر نپذيرفته باشيم كه ائمه بر اساس علم الهى، كه از پيامبر صلىاللهعليهوآله به نخستين امام و از او به معصومهاى بعدى به وديعه سپرده شده، سخن مىگويند كلام ائمه در حد يك استنباط شخصى تنزل پيدا مىكند و مشخص نيست بر ساير استنباطها برترى داشته باشد بعلاوه اگر كلام ائمه، استنباط ايشان است بايد به صورتى اين توانمندى را كسب كرده باشند در حالى كه هيچ گزارشى از اينكه ائمه در كلاس درس استادى حضور يافته و به كسب فنون استنباط اقدام كرده باشند در دست نيست.
2- اگر بخواهيم محدوه مجاز اظهار نظر و استنباط ائمه را در چهار چوب مسائل مطرح شده در آيات قرآن ترسيم نماييم حجم عظيمى از روايات كه خارج از اين محدوده است و به طرق صحيح و قابل اعتماد از معصومين نقل شده است را چه كنيم.
3- در اعتقاد شيعى، اهل بيت يكى از دو ثقل محسوب مىشوند. تالى تلو قرآن هستند و كلام و تعاليم آنان همانند قرآن لازم الاتباع است نه اينكه بايد صرفا در محدوده شرح و توضيح آيات قرآن باشد. البته لازم است يقين داشته باشيم كه كلام نقل شده از معصوم صادر شده و لذا خود ائمه فرمودهاند كلام ما را بر قرآن عرضه كنيد و اگر چيزى خلاف قرآن به ما نسبت داده مىشود بدانيد كه ما آن را نگفتهايم. معناى اين سخن آن نيست كه بايد قبلاً مطلبى به صراحت در قرآن آمده باشد و ائمه آن را توضيح بيشترى بدهند بلكه مقصود آن است كه اگر كلامى خلاف صريح آيات به نام حديث معصوم، نقل و ترويج مىشود از دسيسههاى منّاعين و جاعلين حديث است.
در مجموع آنچه از بررسى روايات و آيات تاكنون بدست مىآيد اين است كه:
1- بطور مسلم طلاق در اسلام تشريع شده و امرى مجاز تلقى مىشود.
2- قدر متيقن از آيات قرآن، جواز طلاق توسط مرد است.
3- بطور مسلم زن بطور مباشر و ابتداء متصدى طلاق گرفتن از مرد نيست.
4- در مذهب شيعه به فتواى مشهور بجز از طريق طلاق، عمل حقوقى ديگرى براى انحلال نكاح به رسميت شناخته نشده و تخيير مخصوص پيامبر بوده است.
5- آيات و رواياتى كه مُثبت حق طلاق براى مرد مىباشند، اطلاق ندارند تا بتوان چنين اختيارى را به طور مطلق - چه به دليل موجه و چه بدون دليل موجه - به مرد واگذار كرد.
6- لازم بودن عقد نكاح كه به هنگام شك در مؤثر بودن طلاق بدون دليل شوهر، مقتضى استصحاب بقاى نكاح است و قبل از آن توجه به تعاليم و فرامين اسلام كه از ظلم و ستم نهى كرده - و بدون شك طلاق بدون دليل موجه شرعى ظلم به زن محسوب مىگردد - مبين اين واقعيت است كه «حق طلاق مرد» يك حق مطلق و بدون قيد و شرط نيست.
اما در بررسى نكته دوم ماده 1133 قانون مدنى مبنى بر اينكه مرد بطور مطلق و بدون محدوديت هر وقت كه بخواهد مىتواند زن خود را طلاق دهد با توجه به سكوت آيات و روايات در اين زمينه دليلى براى پشتيبانى شرعى و فقهى از اين قيد (هر وقت كه بخواهد) وجود ندارد.
با مراجعه به شرايط طلاق مشخص است كه هر زمانى مرد اراده كند شرعا نمىتواند طلاق دهد و طلاق او اثر ندارد. كمترين شرط براى نفوذ طلاق، بودن زن در طهر غير مواقعه و حضور دو شاهد عادل در مجلس است. علاوه بر آن القاى تعهدات مالى شوهر در برابر همسر همچون پرداخت كامل مهريه، نفقه نيز محدوديتهايى است كه در شرع و همچنين قوانين موضوعه بر سر راه طلاق بدون قيد شرط توسط مرد گذارده شده است.
بنابراين بايد اولاً قائل شويم كه مراد تنظيم كنندگان ماده 1133 قانون مدنى، كه خود محدوديتهاى فوق الذكر را به استناد شرع بر سر راه طلاق قرار دادهاند، آن چيزى نيست كه در بر خورد اوليه از ماده 1133 به ذهن تبادر مىشود.
اگر هم منظور از «هر وقت» اين باشد كه با فرض حصول شرايط شرعى مذكور، مرد مىتواند به دلخواه و به هر دليل اعم از موجه و يا غير موجه همسر خود را طلاق دهد نيز چنين برداشتى با اشكالات عمدهاى روبرو است
مهمترين اشكال اين است كه چنين اختيارى براى مرد از كجا ثابت مىشود و به كدام دليل شرعى مستند، برمىگردد.
آيا جز اين است كه نكاح عقدى است بين دو طرف و به دلايل متعدد كه در جاى خود مذكور است اصل در عقود بر لزوم و عدم امكان ابطال آن به اراده يك طرف مىباشد؟
آنچه به استناد آيات متعدد و روايات روشن پذيرفته شده است آن است كه انحلال نكاح بدست مرد صورت مىگيرد و زن اصالتا چنين اختيارى ندارد (مگر اينكه شرط ضمن عقد كند و طلاق را بدست خود بگيرد) اما بين اين واقعيت و اين ادعا كه مرد هر وقت بخواهد مىتواند عقد را منحل كند فاصله زيادى است. هيچ روايت معتبرى را سراغ نداريم كه به طور صريح گفته باشد مرد هر وقت اراده كند ولو به دلايل غير موجهه و متناقض با اصول شناخته شده شرع، حق دارد نكاح را منحل كند.
ممكن است در نگاه اوليه به روايات طلاق، آن دسته از رواياتى كه اين مضمون در آن آمده «وقتى مرد اراده كند طلاق را صورت مىدهد...(23) و يا داراى مضامين مشابه است به عنوان دليلى بر اراده مطلق مرد در طلاق توّهم گردد ولى اين تو هم با تأمل اندكى بر طرف مىگردد زيرا در اين دسته روايات صحبت از زمانى است كه مرد تصميم به طلاق گرفته است و براى اين حالت احكام و شرايطى را بايد رعايت كند. يعنى روايات مورد بحث از زمانى سخن را آغاز مىكنند كه مرد تصميم دارد زن خود را طلاق دهد و حق چنين كارى را دارد ولى هيچ گاه در باره اينكه آيا اين تصميم به دليل موجه اتخاذ شده يا نه سخنى نگفتهاند. زيرا تعبير مناسب براى چنين مقصودى «اذا اراد» نيست بلكه صحيحتر عبارت «متى شاء» مىباشد. از سكوت روايات در باره موجه بودن يا موجه نبودن علت طلاق نيز مىتوان استفاده كرد كه اطلاق در جايى امكانپذير است كه مقام بيان باشد اما در روايات مورد نظر، قصد بيان احكام طلاق بوده است نه علل موّجه طلاق و به قصد تبيين طلاقهاى غير نافذ بيان نشده است.
علاوه بر اينكه دست برداشتن از اصل لزوم عقود و اعتقاد به جواز طلاق ولو به دلايل غير موجه، نيازمند دلايل كافى است كه در دست نمىباشد و با اصول مسلم و شناخته شده شرعى نيز منافات دارد.
برخى روايات بطور مؤكد از طلاق بدون علت زنان نهى مىكند و مىفرمايد: «زنان را طلاق مدهيد جز از روى شك (تهمت خلاف جنسى) كه خداوند، مردان و زنان خوشگذران را دوست ندارد(24)
و يا مىفرمايد: «ان اللّه يبغض المطلاق الذواق» خداوند مرد هوسبازى كه مرتبا طلاق مىدهد را دشمن مىدارد در نقطه مقابل نيز زنان نمىتوانند بدون دليل و براى هوسبازى از شوهران خود تقاضاى طلاق نمايند.(25)
«هر زنى كه بدون جهت از شوهرش تقاضاى طلاق نمايد از بوى بهشت محروم است»(26)
علاوه بر اينها وقتى به صورت كلى به فرامين و چارچوب سفارشات اسلام در باره زنان نظرى بيندازيم كه از ظلم به آنان نهى شده است. بطور يقين طلاق بدون عذر موجهه و شرعى زن كه جوانى خود را در خانه شوهر سپرى كرده و احيانا شوهر در پى برخى هوسرانيهاى خود در صدد طلاق او بر آمده ظلم آشكار است كه دين بدان راضى نيست و آن را تنفيذ نمىكند.
از ياد نبريم سفارشات پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله را در حجةالوداع در خصوص رعايت زنان و اينكه زنان امانتهايى در دست مردان مىباشند بنابر اين قدر مسلم طلاق بدون دليل، متناقض اين سفارشات مىباشد.
پيشنهادات:
1- اصلاح ماده 1133 قانون مدنى
با توجه به بررسىهاى انجام شده و يافتههاى تحقيقى مىتوان نسبت به اصلاح ماده 1133 قانون مدنى با عبارت «مرد مىتواند زن خود را طلاق دهد» اقدام مقتضى صورت داد.
2- تدوين و ارائه آموزشهاى عمومى و رسمى به نسل جوان براى آشنايى و آمادگى قبول مسؤوليت و وظايف خود در خانواده
3- ايجاد و توسعه دورههاى آموزشى ويژه قبل از ازدواج
4- ايجاد و توسعه مراكز مشاوره و راهنمايى مخصوص خانواده، متشكل از كارشناسان علوم دينى، روانپزشكان و مددكاران....
5- تقويت واحدهاى ارشاد و معاضدت در دادگاهها از طريق حضور روانشناسان متخصص و مشاوران زن در آنها
6- رعايت دقيق احكام و مقررات شرعى و قانونى در دادگاهها
7- توجيه حكمين نسبت به مسؤليت و حقوق خود
8- حمايت از زنان و فرزندان آسيب ديده از طلاق از طريق ايجاد نهادهاى مربوط
پىنوشتها:
1- بقره، 216
2- نظام حقوق زن، شهيد مرتضى مطهرى
3- بقره، 231
4- الميزان، ج 3
5- فى ظلاق القرآن، سيد قطب، ابراهيم حسين شاذلى
6- تفسير الميزان، ج 3
7- رسالة حقوق الزّوجية، آيتاللّه حلى
8- كافى ج 5، ص 502
9- بقره، 237
10- بقره، 229
11- فى ظلال القرآن 1/196، 1/197
12- بقره 228
13- الميزان، ج 3
14- الميزان، ج3
15- بقره، 230
16- طلاق، 1
17- بقره، 232
18- نساء، 86
19- نظام حقوق زن، تهيه مرتضى مطهرى
20- مجله زنان، شماره 23، ص 52
21- همان
22- همان
23- تهذيب - ج 8، ص 75
24- كنزالعرفان - ج 2، ص 250
25- كافى - ج 6 ، ص 56
26- مستدرك الوسائل
