چکیده
طلاق از مبغوض‌ترین امور حلال است؛ اما در مواردی که چاره‌‌ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به‌دلیل سوءاستفادة‌ برخی از مردان، قانون‌گذار، با جعل شرایطی مانع سوء‌‌استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. بدین‌منظور، در سند ازدواج شرط شده است که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه کوتاهی یا بی‌توجهی کند، زوجه بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتکلیف نماند.

شرط مذکور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است که به امضای طرفین می‌رسد و چه‌بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از این‌رو، ضرورت دارد تا به‌منظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیب‌های موجود در امر ازدواج و تحکیم جایگاه خانواده، پژوهشی دربارة این شرط مطرح شود.

در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وکالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی می¬شود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وکالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین به‌وسیلة سردفتر از شروط و حقوقی که امضا می¬کنند، شکست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به‌دست می¬آید.

مقدمه

بی‌شک ازدواج از نظر اسلام امری مقدس، و طلاق امری منفور و مبغوض است. اسلام بر آن است تا حد امکان طلاق صورت نگیرد. به همین دلیل، آن را به‌مثابۀ راه‌حل نهایی تجویز، و این امر را نیز فقط به مرد واگذار کرده است. (در روایت نبوی آمده است: «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». (احسایی، 1405 ق، ج 1، ص 234). منظور از من اخذ بالساق، همان زوج است. (علامه حلی، 1413، ج 7، ص 332؛ ابن ادریس، 1410، ج 2، ص 673) در ماده 1133 قانون مدنی نیز طلاق برای مرد قرار داده شده است).

به‌عبارت دیگر، برای گسستن عقد نکاح، تنها ارادة یک نفر که همان مرد باشد، کفایت می‌کند؛ ولی در بعضی موارد، چه‌بسا مردان از حق خود سوء‌‌استفاده کرده، این حق را نابجا به کار گیرند؛ یعنی ازدواج کنند که طلاق دهند. در اسلام، مردانى که مرتب زن مى‌گیرند و طلاق مى‌دهند و به‌اصطلاح «مِطلاق»، (ابن منظور، 1414ق، ج 10، ص 226) مى‌باشند، دشمن خدا شمرده می‌شوند. از امام باقر و امام صادق(ع) دربارة قول خداوند «وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» سؤال شد؛ ایشان فرمودند: منظور مردی است که زنش را یک بار طلاق می‌دهد، سپس او را وامی‌گذارد تا آخر عده اش برسد و به او رجوع می‌کند؛ سپس دوباره او را طلاق می‌دهد و منتظر می‌ماند تا آخر عده‌اش برسد. پس خداوند از چنین طلاقی نهی کرده است (حر عاملی، 1409ق، ج‌22، ص 172).

در حکومت اسلامی باید علل وقوع طلاق ریشه‌کن شود. از طرفی، قانون نیز نباید راه طلاق را براى ازدواج‌هاى ناموفق ببندد؛ اما راهى که براى خروج مرد از ازدواج ناموفق تعیین مى‌شود، با راهى انتخابی برای زن تفاوت دارد. از جمله مواردى که در ظاهر، زن و مرد حقوق نامشابهى دارند، طلاق است؛ زیرا برای مرد طلاق قرار داده شده است؛ اما زن حق طلاق ندارد (مطهری، 1368، ج‌19، ص 250 و 253).

به بیان دیگر، «طلاق به‌‌‌صورت یک حق طبیعی از مشخصات مرد است؛ اما به‌شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعى خود را طى کند. جریان طبیعى روابط شوهر با زن به این است که اگر مى‌خواهد با زن زندگى کند، از او به خوبى نگهدارى کند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سر زندگى با او را ندارد، به خوبى و نیکى او را طلاق دهد» (همان، ص 241، 283، 285). در مادة 1133 ق. م آمده است: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد» .

این ماده، حق طلاق را صرفاً به شوهر داده و از «قوانین آمره» (محقق داماد، بی تا، ص 326) است. از حقوق مالى به‌شمار نمی‌رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن کند؛ اما او می‌تواند به‌منزلة «توکیل مطلقاً» یا در موارد خاصى، از طرف خود به زن حق اختیار طلاق بدهد. بنابراین، از نظر فقه اسلامى و قانون مدنی ایران، زن به‌صورت طبیعى حق طلاق ندارد؛ اما به شکل قراردادى، یعنى به‌صورت شرط ضمن عقد مى‌تواند چنین حقی داشته باشد. (مطهری، ج 19، ص 253؛ محقق داماد، ص 143) همان‌گونه که در سند ازدواج این شرط لحاظ شده است: «ضمن (عقد نکاح، خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.»

با توجه به اینکه وکالت از عقود جایزه است و احتمال فسخ آن و سلب حق وکالت تفویضی به‌وسیلة، مرد وجود دارد، آن را به‌صورت وکالت بلاعزل و در ضمن عقد لازم (نکاح) قرار داده‌اند که التزام‌آور است.1 به‌موجب این شرط ضمن عقد، که در سند ازدواج ذکر شده و به امضای طرفین رسیده است، زن در موارد خاصی می‌تواند خود را مطلقه کند. ولی باید این نکته را در نظر داشت که «همیشه سوءاستفاده از آزادى‌ها، موجب سلب آزادى مى‌شود.

مردها از آزادى حقّ طلاقشان سوءاستفاده کردند و سبب شد که محدودیت‌هایی برای آنها قرار داده شود و شرایط فعلى زمان ما هم ایجاب مى‌کند که این قیدوبندها باشد؛ چون در مواردى دیده شده که مرد نه طلاق مى‌دهد، نه نفقه مى‌دهد و نه زندگى مى‌کند. در این موارد، حاکم شرع مى‌تواند دخالت کند و طلاق دهد (طلاق قضایی)؛ ولى با لحاظ کردن این شرط خواسته‌اند که دیگر حاکم شرع دخالت نکند و خود زن بتواند طلاق بگیرد» (مکارم شیرازی، 1425ق، ج 1، ص 115)

نوشتار حاضر ابتدا با تعریف و بیان کلیات موضوع، به بررسی شرط وکالت طلاق زوجه در فقه و حقوق پرداخته و سپس بعضی شبهات و تفاوت‌های موجود میان قانون و فقه و صحت یا بطلان شرط مذکور و... را شناسایی خواهد کرد. هدف این پژوهش، تبیین قوانین و حقوق خانواده، و آگاهی‌بخشی به جوانانی است که می‌خواهند مسئولیت خطیر خانواده را بر عهده بگیرند. بنابراین، پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت فقهی حقوقی شرط وکالت در طلاق چیست؟ همچنین این پرسش‌های فرعی مطرح‌اند که آیا موارد مربوط به تحقق وکالت، مانند عدم ازدواج مجدد، مشروع است؟ آیا این شروط ضمانت اجرایی دارند؟ آیا جعل این‌گونه شروط در اسلام سابقه دارد؟

گفتنی است، دربارة شروط ضمن عقد، مقالات و پایان‌نامه‌های مختلفی نوشته شده است که هر کدام به مناسبت و تا حد امکان به تبیین این شرط پرداخته‌اند. برخی کتب نیز وجود دارند که با محوریت موضوع‌هایی مانند: حقوق خانواده، حقوق مالی زوجه، و... تدوین شده است.

پیشینه

بررسی شروط ضمن عقد، به صدر اسلام بازمی‌گردد و پیشینه‌ای طولانی دارد. وجود روایاتی، (حر عاملی، 1409ق، ج 18، ص 17) از پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، گواه این مدعاست. با مرور زمان و پدید آمدن مسائل مستحدثه، برخی شروط ضمن عقد دست‌خوش تغییر شده‌اند؛ اما کلیت و اساس آن، مربوط به صدر اسلام است؛ حتی برخی از شروط به همین صورت در آن زمان مطرح بوده¬اند. مانند: عدم ازدواج مجدد، شرط انتخاب مسکن، حق طلاق، وکالت در طلاق و.... (طوسی، 1407ق، ج 7، ص 372؛ مغربی، 1385ق، ج 2، ص 227)

در حقوق ایران، اولین قوانین مربوط به ازدواج، در مرداد سال 1310 تصویب شد و در مادة 4 قانون ازدواج، شرط ضمن عقد مورد پذیرش قرار گرفت. سپس با پیدایش بحث حقوق زنان و تحولات اجتماعی در کشور ما، در سال 1346 اولین قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید. در این مواد، فقط به وکالت بلاعزل زوجه تصریح شده بود.

تعریف شرط

شرط از ماده «شَرَطَ یشرُط»، در لغت عبارت از چیزی است که دیگری به‌واسطة آن ملزم و ملتزم می‌شود. (نراقی، 1417ق، ص 127) به عبارت دیگر، ملزم کردن کسی به چیزی و ملتزم شدن دیگری به آن در قرارداد خرید و فروش و همانند آن، شرط نام دارد. (ابن منظور، 1414ق، ج7، ص 329؛ واسطی زبیدی، 1414ق، ج 10، ص 305)

از نخستین فقیهانی که شرط را تعریف کرده است، می توان از شهید اول نام برد. ایشان پس از معنای لغوی شرط می نویسد: «شرط از نظر عرف عبارت از چیزی است که اثرگذاری هر شیءِ اثرگذاری، بستگی به تأثیر آن دارد، نه به وجود آن.» (شهید اول، بی تا، ج 1، ص 64) شیخ انصاری می گوید: «معنای شرط در اطلاقات یکی از دو معنای عرفی است؛ که معنای اول آن همان معنای حدثی (شرط به‌معنای مشروط) است که در لغت گذشت، و معنای دوم آن عبارت از چیزی است که از نبودن آن، عدم دیگری لازم می‌آید؛ بدون اینکه از وجود آن، وجود دیگری لحاظ شود. (شیخ انصاری، 1415ق، ج 6، ص 13)

با تحقیق و تتبع در کتب عالمان، این‌گونه فهمیده می‌شود که مفهوم شرط در عرف و لغت و اصطلاح فقه و حقوق، همان معنای حدثی شیخ انصاری (ملزم کردن کسی به چیزی و ملتزم شدن دیگری به آن در قرارداد خرید و فروش) است و سایر معانی نیز به آن باز می‌گردد. (یزدی، 1421ق، ج 2، ص 106)؛ ایروانی، 1406ق، ج 2، ص 62؛ اصفهانی، 1418ق، ج 5، ص 109؛ خوئی، ج 7، ص 297؛ سبزواری، 1413، ج 17، ص 216)

تحقیق

از آنجاکه معنای ربط و شد و مقید بودن دو چیز در شرط لحاظ شده است، این پرسش پیش می‌آید که آیا شرط مطلق، الزام و التزام است یا فقط شامل چیزی است که در ضمن قرارداد دوطرفه می‌آید؟ درظاهر، آنچه از شرط به ذهن متبادر می شود، آمدن شرط ضمن عقد است و معنای حقیقی شرط، شامل شروط و تعهدات ابتدایی (وعده) نمی شود. اتفاق‌نظر عالمان امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدائیه، شاهد این مدعاست. پس شرط عبارت است از چیزی که دیگری به‌واسطة آن ملتزم می‌شود، و فقط شروط ضمن عقد را شامل می شود.

تعریف شرط در حقوق

در قانون، شرط تعریف نشده است؛ اما می¬توان از مواد مربوط به شرط مفهوم آن را این‌گونه بیان کرد: «التزام و تعهدی تبعی که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود و آنچنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل شود، شرط نیز تبعاً منتفی می‌شود. (محقق داماد، بی تا، ص 319؛ امامی، 1381ش، ج 1، ص 272)

اقسام شرط

شرط را به دو قسم می‌توان تقسیم کرد:

الف) به اعتبار ارتباط آن با عقد:

شرط ابتدایی: تعهد و التزامی که یکی از طرفین قرارداد برای دیگری می‌کند، بدون اینکه به‌دنبال عقد باشد.

شرط تبانی: شرطی است که قبل از عقد بر آن تبانی و توافق شده، اما در هنگام عقد، ذکر نشده است.

شرط ضمنی: شرطی که در ضمن عقد بر آن توافق می‌شود. (بجنوردی، 1419ق، ج 3، ص 252؛ نائینی، 1373 ش، ج 2، ص 123؛ خوئی، بی تا، ج7، ص 352؛ جعفری لنگرودی، 1370 ش، ص 380؛ بجنوردی، 1401ق، ج2، ص 376)

ب) تقسیم شرط به اعتبار تأثیر و نفوذ آن در عقد یا به اعتبار موضوع:

شرط را از این نظر می‌توان به دو قسم صحیح و فاسد تقسیم کرد.

شرط صحیح: در قانون شرط صحیح تعریف نشده، اما روشن است که وقتی شرطی ضمن عقد نکاح به عمل آید و از شروط فاسده مذکور در ماده 233 ق. م نباشد، صحیح و لازم‌الاتباع است؛ (امامی، 1381ش، ج4، ص 373 و ج 5، ص 40) ولی در فقه شرط صحیح هر شرطی است که به وصفی تعلق بگیرد و امکان اتصاف آن چیزی که عقد بر آن بسته شده با آن شرط، بالفعل باشد. (شیخ انصاری، 1415ق، ج3، ص 7؛ مغنیه، 1421ق، ج3، ص 171)

شیخ انصاریبرای شرط سه قسم ذکر می¬کند، (شیخ انصاری، 1421ق، ج 3، ص 34) که در قانون نیز به تبعیت و تأثیر از فقه، این اقسام ذکر شده است: «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله، که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است، باشد. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و شرط فعل، شرطی است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» .(ماده 234 ق م)

شرط فاسد: این شرط برخلاف شرط صحیح است و با تعریف شرط صحیح، معنای این قسم نیز مشخص می‌شود. در نتیجه، هر شرطی که فاقد شرایط صحت باشد، فاسد خواهد بود. ماده 232 و 233 ق م)

بررسی شرط وکالت در طلاق

شورای عالی قضایی در مصوبة «34823/1-19/7/1361» و «31823/1-28/6/1362» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کرده است، در دفترچه¬های نکاحیه¬ای که در اختیار سردفتران قرار می‌گیرد، شرایطی به‌عنوان شرایط «ضمن عقد یا عقد خارج لازم» درج شود و سردفتر می¬یابد حین نکاح آن شرایط را موردبه‌مورد به زوجین تفهیم کند. شرطی که مورد توافق زوجین واقع شده و به امضای آنها رسیده باشد، به‌مثابة شرط ضمن‌العقد معتبر خواهد بود. (محقق داماد، بی تا، ص 510)

در سند ازدواج مورد «ب» آمده است: «ضمن عقد نکاح، عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.» در ادامه، به بررسی این شرط می‌پردازیم.

«شرایط ضمن عقد»، به شروطی گفته می‌شود که در عقد گنجانده مى‌شوند؛ اما دربارة اصطلاح «عقد خارج لازم» می‌توان گفت، در حقوق امامیه، بر اساس نظر مشهور فقیهان تعهد و شروط ابتدایی الزام‌آور نیست. ازاین‌رو، لذا اگر کسی بخواهد شرط و تعهدی کند که الزام‌آور باشد، از دو روش می‌تواند استفاده کند؛ نخست اینکه آن را به‌صورت عقد لازم معینی مانند نکاح درآورد؛ دوم یا آن را به شکل «شرط ضمن عقد» در ضمن عقد قرارداد بگنجاند. پس قانون‌گذار با بیان عبارت «عقد نکاح؛ عقد خارج لازم » در سند ازدواج، هر دو شکل را لحاظ کرده است تا شرایط مورد توافق زوجین الزام‌آور باشد.

به عبارت دیگر، اگر این شروط جزء عقد نکاح به‌شمار آید، به‌خاطر لزوم عقد نکاح، آنها نیز لازم هستند؛ ولی اگر در زمرة عقد نکاح نباشند، آنها را در ضمن عقد دیگری غیر از عقد نکاح با عنوان «عقد خارج لازم» ـ مصالحه باشد یا عقد دیگری ـ قرار می‌دهند تا لازم‌الاجرا باشد. (طاهری، 1418ق، ج2، ص 88؛ امامی، 1381ش، ج1، ص 267) هرچند بعید به نظر می¬رسد پس از عقد، زوج تعهد جدیدی در ضمن عقد لازم دیگر را بپذیرد و بدان ملتزم شود و زوجه نیز پیگیر عقد جدیدی باشد تا بتواند برای خود شروطی را قرار دهد.

بررسی «عقد خارج لازم»

اما اشکال مطرح در «عقد خارج لازم» این است که در اسناد این جمله را می نویسند؛ ولی در خارج و حقیقت، عقدی وجود ندارد. بسیاری از زوجین شروط را امضا می¬کنند. در حالی‌که از عقد دیگری غیر از نکاح خبر ندارند و نمی¬دانند عقد خارج لازم چیست، و این صحیح نیست. مکارم شیرازی، 1425 ق، ج5، ص 58؛ و 1427ق، ج2، ص 274، س 833) بنابراین، باید دقت شود که اگر شروطی را ضمن عقد خارج لازم قرار می¬دهند، آن عقد بیان شود؛ زیرا بر اساس متن مذکور در سند ازدواج، «سردفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور را به تفهیم زوجین برساند» تا جهالت و ابهامی برای زوجین که ارکان نکاح هستند، باقی نماند.

«تفهیم» از باب تفعیل و به‌معنای فهماندن کثیر است؛ زیرا باب تفعیل بیشتر برای نشان دادن کثرت و فزونی معنا در فعل یا فاعل و یا مفعول می¬آید. وقتی گفته می¬شود «افهمته»، یعنی بسیار او را فهماندم. نقش سردفتر نیز این‌گونه است؛ یعنی باید به‌گونه¬ای به زوجین بگوید که آنها بفهمند و آگاهی کامل از شروط ضمن عقد پیدا کنند به‌عبارت دیگر، تفهیم در کنار تفهم؛ ولی در عمل چنین نیست؛ زیرا اگر توضیحی در این زمینه به زوجین بدهند، به علت اضطراب و استرس قبل از عقد، و بار سنگین مسئولیت زندگی، برای آنها قابل فهم نیست. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود برای رفع این آسیب و آگاهی بیشتر زوجین، کلاس یا شیوه¬ای آموزشی طراحی شود و قبل از انجام عقد، طرفین را ملزم به یادگیری و تفهُّم این شروط کنند.

مشروعیت شرط وکالت در طلاق

آیا این شرط مشروع است؟

در مشروعیت این شرط، خدشه‌ای وارد نیست؛ (سبزواری، بی تا، ص 565؛ تبریزی، 1427ق، ص 565؛ ایروانی، 1427ق، ج 2، ص 455) زیرا شرط ضمن عقد دارای شرایط صحت شرط است. اما باید توجه داشت که در این شرط نمی‌توان گفت: «حق طلاق» با زن است؛ زیرا خلاف کتاب اللّه و سنّت است و یا نمى‌توان گفت مرد «حق ندارد» ازدواج مجدد کند؛ اما مى‌توان گفت: اگر مرد این کار را انجام دهد، زن از طرف او وکیل است خودش را مطلقه سازد و حق دارد دیگرى را وکیل کند که او را طلاق دهد (وکیل در توکیل). (مکارم شیرازی، 1425ق، ج 1، ص 115)

آیا شرط وکالت از نوع حق است یا حکم؟

در اینکه این شرط حق باشد یا حکم، فرق است؛ زیرا اگر از نوع حکم باشد، قابل اسقاط نیست و بندگان حق تشریع ندارند و نمی¬توانند آن را ساقط کنند؛ اما اگر از جنس حق باشد، قابل اسقاط است و شخص می‌تواند هرطور که بخواهد، در حق خودش تصرف کند؛ مانند حق خیار.

در ظاهر، اختیار طلاقى که مرد دارد، از نوع حکم است که خداوند برای او جعل کرده و او نمى‌تواند بگوید من حقّ طلاق خودم را ساقط کردم یا آن را به زوجه‌ام منتقل کردم؛ ولی مى‌تواند وکالت دهد؛ یعنى در ضمن عقد، شرط کند که اگر چنین و چنان شود، زوجه براى اجراى طلاق وکیل باشد، پس این توکیل است و اسقاط حق طلاق نیست. (همان، ج 4، ص 28) بنابراین، اختیار طلاق از نوع حکم و غیرقابل اسقاط است و زوج نمی‌تواند آن را ساقط کند؛ ولی دربارة وکالتی که در طلاق به زوجه می‌دهد، به نظر می‌رسد از جنس حق باشد؛ زیرا زوجه می تواند از شرط وکالت خود صرف‌نظر کند یا آن را بعد از ازدواج ببخشد.

نوع این شرط

ظاهر این شرط نشان می‌دهد که از نوع شرط فعل است؛ (صافی گلپایگانی، 1417ق، ج‌2، ص، 74‌. بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) یعنی هرگاه یکی از مواد این بند در خارج محقق شود، زوجه می¬تواند بر اساس این شرط خود را مطلقه سازد؛ اما اگر زن در حین اجرای صیغة عقد بگوید: «من خودم را به شرط اینکه وکیل بلاعزل در طلاق باشم به زوجیت تو درمى‌آورم و مرد هم قبول کند»، چنین شرطى از نوع شرط نتیجه می‌شود. به عبارت دیگر، اگر «وکیل نمودن» زوجه شرط شود، از شروط فعل است و اگر «وکیل بودن» زوجه شرط شود، از شروط نتیجه به شمار می¬آید. البته ثمرة «نتیجه بودن» یا «فعل بودن» شرط در این است که برفرض فعل بودن، احکام عقد وکالت در آن جاری است و قید بلاعزل  فایده ای ندارد؛ یعنی هرگاه موکل (زوج) بخواهد، می¬تواند وکیل (زوجه) را عزل کند.

از این‌رو، به نظر برخی، «الزام اشخاص بر شرط این امور در ضمن عقد یا عقد خارج، جایز نیست» .(صافی گلپایگانی، 1417ق، ج‌2، ص، 74‌و 75) البته از نظر حقوقی، براساس مادۀ 237 قانون مدنى، «... کسى که ملتزم به انجام شرط فعل شده است، باید آن را به‌جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضاى اجبار به وفاى شرط را بنماید.

اما اگر این شرط را شرط نتیجه بدانیم، اثر آن به مجرد عقد ظاهر می¬شود و وکالت قابل رفع نیست. (خمینى، 1422ق، ج‌2، ص: 319 و ج3، ص 105؛ سبزواری، بی تا، ص 565؛ تبریزی، 1426ق، ج2، ص 353؛ بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) البته برخی از عالمان هنگامی که مرد موظف به عدم عزل وکالت است، به حرمت عزل کردن فتوا داده‌اند؛ ولی عزل مرد را مؤثر می‌دانند، که زن دیگر وکیل در طلاق نخواهد بود. (خمینى، 1424ق، ج2، ص 539) از نظر حقوقی، طبق مادة 236 قانون مدنی، از آنجاکه حصول نتیجه متوقف بر تحقق امور یا اسباب خاصی در خارج است، با تحقق این امور، نتیجه نیز حاصل می‌شود.

تحقیق و بررسی

نتیجه یا فعل بودن این شرط، به نحوة انشا و ایجاد آن برمی‌گردد؛ هرچند به نظر می‌رسد که از نوع نتیجه باشد؛ زیرا پس از اجرای عقد، وکالت بلاعزل است و زوج نمی‌تواند زوجه را عزل کند و در صورت تحقق مواد دوازده گانه‌ای که در ذیل این شرط آمده است، نتیجه که همان وکالت زوجه در طلاق باشد، حاصل می‌شود و زوجه می‌تواند خود را مطلقه سازد.

بنابراین، با توجه به اینکه «وکیل نمودن» یا «وکیل بودن» در فعل یا نتیجه بودن شرط مؤثر است، نقش سردفتر ازدواج در انجام مسئولیت خطیرش روشن می‌شود؛ زیرا اگر این نکات را به زوجین بفهماند، آنها می‌توانند با آگاهی کامل از این شرایط آن را امضا کنند و هدفشان از شرط فعل یا نتیجه بودن این مواد روشن شود؛ اما برخی محضرداران به این وظیفه عمل نمی‌کنند و بیشتر ازدواج‌ها بر اساس ناآگاهی زوجین از این شرایط واقع می‌شود؛ حتی اگر محضرداران توضیحاتی در این زمینه ارائه بدهند در فضای احساسی و روانی اجرای عقد، برای زوجین قابل تفهم نخواهد بود.

افزون بر این، تصمیم و خواست واقعی زوج در هنگام امضا باید بر این شروط تعلق گیرد تا با جهالت و اکراه همراه نباشد؛ اما به نظر می‌رسد قرار گرفتن زوج در فضای عاطفی و احساسی، مسئولیت زندگی آینده، وجود بزرگان در مجلس عقد، پرهیز زوج از پرحرفی و اختلاف در اول زندگی، شلوغ بودن و خستگی هماهنگی‌های مراسم عقد، و فقدان اموال و حمایت مالی، و... موجب می‌شوند تا زوجین بدون آگاهی و اختیار کامل تمام شروط را امضا کنند. حتی بیشتر افراد از آثار حقوقی شروط مذکور در سند اطلاعی ندارند و بر اساس یک عادت که همگانی شده شرایط آن را می‌پذیرند و امضا می‌کنند. افزون بر این، حتی برخی افراد که از شرایط آگاهی کامل دارند، اگر بخواهند شرطی را امضا نکنند، زوجه و خانواده او در صداقت او شک می‌کنند.

بنابراین، پیشنهاد می شود نهادهای فرهنگی و متولی امور ازدواج و خانواده، اولاً نشست هایی در این زمینه برگزار کنند و ثانیاً با فرهنگ‌سازی و آگاه‌بخشی در این زمینه، ابتدا خانواده‌ها و بزرگان و سپس زوجین را قبل از اجرای عقد، مطلع سازند.

آیا شرط وکالت صحیح است؟

آوردن این شرط در سند ازدواج، برای رعایت مصالح و حمایت از حقوق خانواده در مواردی خاص است، وگرنه از نظر فقه اسلامی لازم نیست در مورد مذکور وکالت مقید به امرى مانند ترک انفاق یا غیبت یا سوءقصد علیه حیات زن یا سوءرفتار و غیره باشد؛ بلکه چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زن براى طلاق، وکالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشکال است؛ زیرا شرط مزبور نه خلاف مقتضاى ذات عقد، نه نامشروع و نه ایراد دیگرى در آن متصور است. (خمینی ره، 1424ق، ج‌2، ص 539؛ مکارم شیرازی، 1424ق، ج‌1، ص 115؛ منتظری، 1429ق، ص 121. طاهرى، 1418ق، ج‌3، ص 221؛ محقق داماد، بی تا، ص 332)

به بیان دیگر، وکالت دو نوع است: وکالت مقید و وکالت مطلق. هر دو نوع وکالت در اسلام جایز است؛ ولی در شرطی که گذشت، وکالت، مقید به تحقق اموری در خارج است در صحت این‌گونه وکالت شکی نیست. (سبزواری، بی تا، ص 565؛ تبریزی، 1427ق، ص 329؛ ایروانی، 1427ق، ج2، ص 455) از شرایط وکالت صحیح، منجز بودن آن است؛ یعنی عقد وکالت نباید بر چیزی معلق باشد. چه‌بسا تصور شود این وکالت منجز و صحیح نیست. زیرا معلق بر تحقق اموری در آینده است که در صورت وجود آن امور، زوجه از طرف زوج وکالت دارد خود را مطلقه سازد.

اما باید گفت، وکالت در این موارد منجز است، و آنچه که معلق است، متعلق آن به اصل وکالت ضرری نمی‌رساند. زیرا در این بند آمده است «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد ...» و این جمله منجز است. مواد دوازده‌گانه مذکور در ذیل این بند، امور مربوط به متعلق وکالت هستند؛ ولی اگر در این شرط گفته می¬شد که «اگر زوج معتاد شود یا غایب شود یا نفقه ندهد، زوجه وکیل در توکیل «خواهد بود» که از طرف زوج خودش را طلاق دهد.» در این صورت، وکالت معلق و باطل است.

 

پی‌نوشت

1 . همانطور که مادۀ 1119 قانون مدنى نیز اشاره کرده است: «طرفین عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایى خود را مطلّقه نماید».

 

منابع

ابن‌منظور، ابوالفضل و محمد‌بن مکرم، جمال‌الدین (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بیروت ـ لبنان، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ـ دار صادر.

احسایى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیة، 4 جلد، دار سید الشهداء للنشر، قم - ایران، اول

اراکى، محمدعلى (1415ق)، کتاب البیع، قم، مؤسسه در راه حق.

اصفهانى، حسین‌بن محمد راغب (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم، سوریه، الدار الشامیة.

اصفهانى، محمدحسین کمپانى (1418ق)، حاشیة کتاب المکاسب، قم، أنوار الهدى.

امامى، سیدحسن، (1381)، حقوق مدنى، چ بیست‌ودوم، تهران، اسلامیة.

ایروانى، باقر، (1427ق)، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، چ دوم، قم، بی‌نا.

ایروانى، على‌بن عبدالحسین نجفى (1406ق)، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

بجنوردى، سیدحسن‌بن آقابزرگ موسوى (1419ق)، القواعد الفقهیة، 7 جلد، قم، الهادی.

بجنوردى، سیدمحمد‌بن حسن موسوى (1401ق)، قواعد فقهیه، 2 جلد، چ سوم، تهران، ‌مؤسسه عروج.

بحرانى، آل‌عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، (1405ق)، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، جامعه مدرسین.

بروجردی، حسین، (بی تا)، جامع الاحادیث، چاپ سنگی، کاتب: احمد نجفی زنجانی، محمود اشرفی تبریزی.

تبریزى، جواد‌بن‌على، (1426ق)، منهاج الصالحین، 2 جلد، قم، مجمع الإمام المهدی (عج).

ـــــ ، (1427ق)، المسائل المنتخبة، چ پنجم، قم، دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها.

جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، (1370)، ترمینولوژى حقوق، چ پنجم، بی جا، گنج سخن.

حرّ عاملى، محمد‌بن حسن، (1409‍ ق) وسائل الشیعة، 30 جلد، قم، مؤسسه آل البیت(ع).

حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم.

حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (1413ق)، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم.

حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعیلیان.

حلّى، مقداد‌بن عبداللّه سیورى، (1404ق)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى(ره).

خمینى، سید‌روح‌اللّه‌ موسوى (امام خمینی) (1422ق)، استفتائات، 3 جلد، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین.

ـــــ (1424ق)، توضیح المسائل (محشّى - امام خمینى)، 2 جلد، چ هشتم، قم، جامعه مدرسین.

ـــــ (بی تا)، تحریر الوسیلة، 2 جلد، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

خوانسارى، سیداحمدبن یوسف، (1405 ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 7 جلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان.

خویى، سید ابوالقاسم موسوى، (1410ق)، منهاج الصالحین، 2جلد، قم، نشر مدینة العلم.

ـــــ (1418ق)، موسوعة الإمام الخوئی، 33 جلد،، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی ره.

ـــــ (بی تا)، مصباح الفقاهة (المکاسب)، 7 جلد.

دزفولى، مرتضى‌بن محمد امین انصارى، (1415 ق)، کتاب المکاسب (ط- الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم.

زنجانى، سید موسى شبیرى، (1419‍ ق)، کتاب نکاح، 25 جلد، قم، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز.

سبزوارى، سید عبد الأعلى، (1413 ق)، مهذّب الأحکام، 30 جلد، ج چهارم، قم، مؤسسه المنار.

ـــــ ، جامع الأحکام الشرعیة، چ 9، قم، مؤسسه المنار.

شرطونی، سعید الخوزی، (1403 ق)، اقرب الموارد، قم، مکتب آیت الله مرعشی نجفی.

شیرازى، ناصر مکارم، (1424 ق)، کتاب النکاح، 6 جلد، قم، انتشارات مدرسه امام على‌بن ابى طالب.

صفائی، حسین و امامی، اسدالله، (1384)، مختصر حقوق خانواده، چ هشتم، تهران، میزان.

طاهرى، حبیب‌الله، (1418 ق)، حقوق مدنى، 5 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

طباطبایى حکیم، سید‌محسن، (1410)، منهاج الصالحین (المحشّى للحکیم)، 2 جلد، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 1407ق)، تهذیب الأحکام، 10 جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران -ایران، چهارم.

ـــــ ، (1407 ق)، تهذیب الأحکام، 10 جلد، تهران، دار الکتب الإسلامیة.

عاملى، شهید اول، محمد‌بن مکى، (1410 ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة،، بیروت، دار التراث.

ـــــ (بی‌تا)، القواعد و الفوائد، 2 جلد، قم، کتابفروشى مفید.

عاملى، شهید ثانى، زین الدین‌بن على، (1410 ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى -کلانتر)، 10 جلد، قم، کتابفروشى داورى.

فومنى، محمدتقى بهجت، (1428 ق)، استفتاءات، 4 جلد، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت.

فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، قاموس المحیط، مصحح: عبد الوهاب ابن محمد مؤمن، چاپ سنگی، بی‌جا بی‌نا.

کلینى، ابو جعفر، محمدبن یعقوب، (1407 ق)، الکافی (ط - الإسلامیة)، 8 جلد، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة.

گلپایگانى، لطف الله صافى، (1417 ق) جامع الأحکام، دو جلد، چاپ چهارم، قم - ایران، انتشارات حضرت معصومه ƒ.

مطهرى، شهید مرتضى، (بی تا)، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، 3 جلد، قم -ایران، اول.

مغربى، ابو حنیفه، نعمان‌بن محمد تمیمى، (1385ق)، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل‌البیت(ع)، قم - ایران، دوم.

مغنیه، محمدجواد، (1421 ق)، فقه الإمام الصادق(ع)، 6 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه انصاریان.

نائینى، میرزا محمدحسین غروى، (1373 ق)، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، 2 جلد، تهران، المکتبة المحمدیة.

نجف‌آبادى، حسین على منتظرى، (1429ق)، حکومت دینى و حقوق انسان، در یک جلد، ارغوان دانش، قم - ایران، اول.

نجفى، احمد بن‌على‌بن محمد رضا، (1423 ق)، سفینة النجاة و مشکاة الهدى و مصباح السعادات، 4 جلد،، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء.

نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

نراقى، مولى احمدبن محمد مهدى، (1417 ق)، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

واسطى، زبیدى، حنفى، محب‌الدین، سیدمحمد مرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، اول، 1414 ق.

یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، (1421 ق)، حاشیة المکاسب، 2 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان دوم.

ـــــ (1409 ق)، العروة الوثقى، 2 جلد، چاپ دوم، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.

یزدى، سید مصطفى محقق داماد، (1406 ه)، قواعد فقه، 4 جلد، چاپ دوازدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، دوازدهم

ـــــ (بی‌تا)، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، قم.

pdf دانلود مقاله بررسی فقهی، حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق (361 KB)

نوشتن دیدگاه