چکیده:
با گسترش تجارت الکترونيک در چند دهه اخير، يکي از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهاني و فضاي مجازي، احتکار در تجارت الکترونيک است. احتکار عبارت است از «حبس کالاهاي ضروري عمومي به انتظار گراني» که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکي محصور شده است، اما «حبس و انبار کردن، احتياجات ضروري عامه، قصد گراني، در زمان کمبود کالا، ايجاد تنگي معيشت» از ملاک هاي تحقق آن به حساب مي آيد. حال اين سوال مطرح است که آيا احتکار الکترونيکي همان احتکار مصطلح فقهي است؟ حکم آن چيست؟ تحقق شرايط اين نوع از احتکار چيست؟ آيا داده ها و اطلاعات، مال محسوب مي شوند؟ مجازات کيفري در اين نوع احتکار چيست؟ پژوهش حاضر نشان مي دهد احتکار در فضاي مجازي همانند احتکار در فضاي مادي در صورت وجود شرايط و عناصر آن، تحقق پيدا مي کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب مي آيد. از اين رو، حاکم اسلامي مي تواند او را مجبور به فک فيلتر سامانه فروش، فعال سازي نرم افزارها، اشتراک گذاري داده ها و اطلاعات، پاسخگويي به درخواست هاي مشتريان و تنزيل قيمت کند.
كليد واژه: احتکار، الزام به فروش، تجارت الکترونيکي، داده ها و اطلاعات
