چکيده:

مبحث خيارات در فقه اماميه و حقوق مدني از اهميت ويژه اي برخوردار است و به عنوان يكي از عوامل ارادي انحلال قرارداد به رسميت شناخته شده است. از جمله خيارات مختص عقود معاوضي خيار تبعض صفقه و خيار شركت است. به رغم اهميت هر دو خيار ياد شده، نزد فقهاي اماميه و حقوق دانان وجوه تمايز اين دو خيار چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در اين زمينه رويه واحدي وجود ندارد، به گونه اي كه برخي هر دو خيار را مستقل از همديگر و عده اي خيار شركت را مصداقي از خيار تبعض صفقه دانسته اند. همچنين برخي معتقدند اين دو خيار از جمله مصاديق خيار عيب است. نويسندگان در اين مجال به منظور تحكيم استقلال خيار شركت، تحليلي در خصوص ماده 441 قانون مدني ارائه مي دهند كه به موجب آن در جايي كه شراكت شخص ثالثي در مال مورد معامله كشف شود يا آن مال به طريقي با مال ديگر امتزاج يابد به گونه اي كه از هم قابل تفكيك نباشند، براي شخص زيان ديده حقي به استناد خيار شركت ايجاد مي شود. پژوهش حاضر در راستاي بررسي و واكاوي ماهيت هر دو خيار و تبيين وجوه افتراق آنها از همديگر ساماندهي يافته است تا بدين وسيله نسبت خيار شركت و خيار تبعض صفقه در بوته نقد و بررسي مورد ارزيابي واقع شود.

کليدواژگان:
خيار ، خيار تبعض صفقه ، خيار شركت ، عقد معاوضي

  دانلود مقاله بازجستی در ماهیت «خیار شركت» و «خیار تبعض صفقه»

نوشتن دیدگاه