چکیده مقاله:
به استناد روایات فراوان اهل سنت، پیامبراکرم(ص) وقوع سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس را ممنوع اعلام کرد، اما خلیفه دوم از سال سوم خلافت خود آن را جایز شمرد و این تجویز خلیفه سبب شد که جمهور فقهای اهل سنت باپیروی از او به مشروعیت این سنت جاهلی فتوا دهند، در حالی که قرآن کریم وروایات نبوی(ع) گویای عدم وقوع سه طلاق در یک مجلس هستند و برخی از فقیهان اهل سنت نیز به تعارض عملکرد خلیفه دوم با کتاب و سنت اعتراف دارند و البته باتوجیهاتی غیر قابل قبول درصدد دفاع از عملکرد خلیفه برآمده اند. همچنین لزوم حضور دو شاهد در طلاق مورد اجماع فقهای امامیه است، ولی جمهورعامه با آن مخالفند، در حالی که قرآن کریم(در سوره طلاق، آیه 2) به وضوح به حضوردو شاهد عادل هنگام اجرای طلاق فرمان می دهد و جمعی از مفسران و فقیهان اهل سنت هم رای با گروهی از صحابه و تابعین به این دلالت صریح قرآن اعتراف کرده اند. اما برخی دیگر به تاویل قرآن و توجیه فتوای فقیهان گذشته خویش پرداخته اند که با ظواهر قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) سازگار نیست.
کلید واژه ها:
طلاق ، مجلس ، روایت ، سنت ، زن ، مرد ، خدا ، سه طلاق ، حکم ، ازدواج
