چکیده:
در فقه قديم نظريه اي وجود داشت که زن در صورت پرداخت نشدن نفقه توسط زوج، حق طلاق داشته باشد و اکثر فقهاي اهل سنت آن را به قبول حسن پذيرفته اند. در فتح الوهاب اين حق طلاق را اولي از حق فسخ در عيوب جسمي دانسته است. در فقه شيعه اين نظريه نتوانسته استحکام خود را پيدا کند و فتواي اکثر بر نداشتن حق طلاق براي زوجه است. شيخ طایفه در راس مخالفين بوده و مي فرمايد: اگر شوهري معسر شد زوجه نمي تواند به طلاق اقدام کند. علامه در نداشتن اين حق تشکيک نموده و عنوان کرد که مشهور همين فتواي منع است آيت الله خويي بيان کردند: سلطنت زوج برحق طلاق ثابت است و ليکن رواياتي وارد شده اند که اين سلطنت در هنگام امتناع از نفقه زايل مي شود. حکم به صبر براي زوجه بر اساس قاعده لاضرر صحيح نيست که دليل اهل سنت نيز بيشترحول محور ضرر بوده و امام باقر (ع) فرمودند: (کسي که به نفقه همسرش قيام نمي کند، امام ميانشان جدايي ايجاد کند). در اين صورت زن مي تواند تقاضاي طلاق کرده و قاضي درصورت امتناع زوج از طلاق راسا به طلاق مبادرت نموده و يا به زن اجازه مي دهد که از سوي زوج خود را مطلقه کند.
كليد واژه:
نفقه، حق طلاق، ضرر، اعسار

  دانلود مقاله نظريه الزام به طلاق در صورت ندادن نفقه از سوي زوج

نوشتن دیدگاه