چکیده:
بیت‌المال از منابع مهم اقتصادی جامعه‌ی اسلامی محسوب می‌شود و تک‌تک افراد جامعه در آن سهیم بوده و باید در جهت مصالح جامعه مصرف شود. در برخی از متون معاصر، از بیت‌المال به اموال عمومی تعبیر شده است. البته برخی از فقها، اموال دولتی را نیز بیت‌المال می‌دانند؛ ولی با توجه به آنکه منابع بیت‌المال و اموال دولتی متفاوت هستند، خود این دو مقوله نیز متفاوت به نظر می‌رسند. پایان‌نامه حاضر به شیوه توصیفی –تحلیلی به بررسی قواعد مربوط به مصارف بیت‌المال در فقه امامیه پرداخته است. مصلحت، مهم‌ترین ملاک مصرف بیت‌المال بوده و مراد از مصلحت، مصلحت عمومی است، نه مصلحت فرد یا افرادی از جامعه. اگر هم ارتزاق از بیت‌المال برای افرادی، جایز است و یا دیه‌ای از بیت‌المال برای ورثه‌ی فردی از افراد جامعه در نظر گرفته می‌شود، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مصلحت جامعه‌ی اسلامی است. در مواردی که مسلمانی به قتل می‌رسد و به هر دلیلی قاتل آن مشخص و یا معیّن نیست، بر اساس قاعده احترام خون مسلمان، نمی‌توان خون وی را هدر دانست و پرداخت دیه‌ی وی از بیت‌المال لازم است. تقسیم اموال بیت‌المال بین مسلمانان، بر اساس آیات عدل، روایات متعدد، قاعده‌ی عدل و انصاف و سیره‌ی قطعیه متشرعه، بالسویه است.
کلیدواژه‌ها: بیت‌المال، مصارف، مصالح مسلمانان، دیه، ارتزاق، قواعد فقهی.
فصول پایان‌نامه:
این تحقیق در چهار فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات»
* بیت‌المال
* منابع بیت‌المال
فصل دوم: «قاعده بیت‌المال معد‌للمصالح»
* مروري بر استناد فقهاي امامیه بر این قاعده
* مفردات قاعده
* مستندات قاعده
* مفاد قاعده
فصل سوم: «قاعده احترام خون مسلمان»
* مروري بر قاعده در منابع فقهی
* مفردات قاعده
* مستندات
* مفاد قاعده
فصل چهارم: «حکم تسویه در تقسیم بیت‌المال»
* مفردات
* مستندات این حکم
نتیجه‌گیری.
