چکیده:

 یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق در نظر گرفته‌اند، نوشیدن خمر می‌باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می‌شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 تاکنون همواره جرم شناخته‌شده و برای تکرارکننده آن در مرتبه سوم مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد ارتکاب جرم مزبور به دلیل آنکه بزه دیده مشخصی ندارد در واقع آمار دقیقی از میزان ارتکاب آن در دست نیست و در زمره رقم سیاه بزهکاری قرار می‌گیرد. مستی ناشی از استعمال شرب خمر با وجود شرایطی از علل رافع مسئولیت کیفری می‌باشد. در بعضی از مواد قانونی عمل خلاف قانون فرد مست باعث تشدید مجازات شده است. 1) مستی غیرارادی که بدون شک رافع مسئولیت کیفری است. 2) مستی به قصد ارتکاب جرم که اکثر قریب به اتفاق فقها و حقوقدانان وجود مسئولیت در این صورت را پذیرفته‌اند. بلکه برخی معتقد به تشدید مجازات شده‌اند. 3) مستی خفیف و جزئی که شخص اراده و اختیار را از کف نداده باشد در این صورت نیز شخص مسئولیت دارد و در صورتی که مستی جزئی، غیرارادی باشد برخی از قوانین و حقوقدانان قائل به تخفیف در مسئولیت کیفری شده‌اند. 4) مستی ارادی که در این صورت برخی به وجود و برخی دیگر عدم مسئولیت کیفری قائل شده و گروه سومی بین صور معتقد به تفکیک شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: شرب خمر، حقوق کیفری، فقه امامیه، فقه اهل سنت.

نوشتن دیدگاه