چکیده:
مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و عواقب نامطلوب و ناخوشایندی از لحاظ روحی و روانی به دنبال دارد. شرب خمر یک جرم حدی است، یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان‌شده است. قانون‌گذار به‌تبع شرع در قانون مجازات و در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. قانون‌گذار در ماده 264 قانون مجازات علاوه برخوردن، تزریق و تدخین مسکرات را هم موجب حد دانسته است که این حکم با نظر فقهای شیعه مبنی بر اینکه خوردن مسکرات موجب حد است سازگاری ندارد بنابراین نسبت به تزریق و تدخین مسکرات شبهه وجود دارد که با توجه به قاعده دراء، حد ساقط می‌شود. گذشته از آن اصل تفسیر به نفع متهم مؤید این مطلب است که در موارد شک و از باب تفسیر به نفع متهم، حکم به عدم اجرای حد شود؛ اما در خصوص مواد مخدر و روان‌گردان جدید به جهت آنکه اثری مشابه شرب خمر یا گاه شدیدتر از آن بر جسم و روح انسان وارد می‌کند مصرف آن قطعاً حرام است؛ اما اینکه مصرف این مواد چه حکمی دارد اگرچه بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف است وعده‌ای قائل به این هستند که بر مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر حد شارب خمر اجرا می‌شود و عده‌ای قائل به مجازات تعزیر هستند؛ اما درنهایت با توجه به عموم سنت (کل مسکر حرام) و شمول آن نسبت به مواد مخدر و روان‌گردان جدید و همچنین قیاس منصوص العله‌ی ادعا شده از سوی قانون‌گذار اجرای حد در این موارد صحیح‌تر و سبب بازدارندگی بیشتر است.
