چکیده:

 ضرورت صیانت از امنیت جامعه و حکومت اسلامی و لزوم حراست از ارزش‌های بنیادین آن سبب شده که قانون‌گذار بر پایه‌ی شرایط، اصول و اهدافی اقدام به جرم انگاری در حوزه‌ی امنیت بنماید. امنیت چه در معنای عینی و چه در معنای ذهنی یعنی نبود تهدید یا ترس از ایراد صدمه یا لطمه به ارزش‌های مورد تأکید و حمایت حکومت همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده است؛ تا جایی که چه در عرصه‌ی ملّی و چه فرا ملّی و نیز در حوزه‌ی فضای سایبری، مقررات جزایی بسیاری در قالب تدابیر تقابلی مطرح گردیده است؛ بر این پایه، تعادل قدرت و امنیت، همواره در کانون اهتمام کارگزاران نظام حقوقی بوده است. اندیشه‌ی فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی به‌منظور رویارویی با آن‌ها، در هر شکل، سبب پیوند امنیت ملی و حقوق کیفری شده است. حقوق کیفری، چه بر وجه ابزاری و چه بر وجه غایی، در گستره‌ی جرائم علیه امنیت معمولاً جرم انگاری گسترده‌ای در جهت حفظ و حراست از ارزش‌های بنیادین حکومت شکل داده است؛ ضمن آنکه قاطعیت، شدت واکنش جزایی، اطلاق جرائم امنیتی و ایراد خدشه بر اصل شفافیت به معنای نبود ابهام یا ایهام مفادی، از جمله چالش‌های حوزه‌ی جرم انگاری در خصوص جرائم امنیتی است. از جمله جرایمی که در همه‌ی نظام‌های حکومتی، همواره با پاسخ کیفری مواجه بوده، جرم قیم علیه حکمت یا مقابله با آن، به‌ویژه در شکل خشونت‌بار یا مسلحانه است. پیش از انقلاب، قانون‌گذار در قانون مجازات عمومی سابق، مُقدمین علیه امنیت یا حکومت را مشمول حکم جرائم جنایی و ضمانت اجرای قاطع جزایی می‌دانست؛ پس از انقلاب، در لایحه‌ی حدود و قصاص مصوب 1361 که بعدها در قالب قانون و ضمن تجمیع با قانون تعزیرات 1362 مطرح گردید، تفکیک دقیقی بین بغی و محاربه صورت نپذیرفت؛ همین روند به‌رغم تفاوت‌های حکمی و قانونی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 ادامه یافت؛ تا اینکه برای نخستین بار قانون‌گذار با مصلحت‌اندیشی و با لحاظ برخی اقتضائات در خصوص ضرورت جرم انگاری بغی و هنجارگذاری جنایی در بعد قانون‌گذاری و کیفرگذاری مستقلاً عنوان بغی را در قانون مجازات اسلامی 1392 مطرح ساخت. اگرچه بغی در منظر فقه جزایی، در کنار محاربه بر وجه اخص (تشهیر سلاح لإخافه النّاس)، محاربه بر وجه عام و قول متّبع از سوی اهل سنت (قطع طریق یا حرابه)، إفساد فی‌الارض (خروج از حدّ اعتدال و اقتصاد) به‌عنوان جرمی مستقل، با شرایط، احکام و اقتضائات مستقل مطرح بوده و یکی از وجوه اربعه‌ی محاربه در معنای کلی تلقی می‌شده است، امّا در هر شکل از حیث ماهوی، مستقل به حساب می‌آید. در هر حال، خروج علیه امام (ع) یا حاکم اسلامی به‌ گونه‌ای جمعی و مسلحانه طبق ادله‌ی تفصیله، مستوجب مقابله است؛ هرچند از نظر حکمی، این اقدام که در اصطلاح بغی خوانده می‌شود، از مصادیق جرم سیاسی بوده و مقتضی اتخاذ سیاست کیفری افتراقی است.

نوشتن دیدگاه