چکیده:

زمین یکی از اساسی‌ترین منابع طبیعی است که امروزه به دلیل نقش آن در اقتصاد همچنین محدودیت عرضه‌ی آن و شرایط خاص اقتصادی، اهمیت محیط‌ زیست، جایگاه دوچندانی یافته و ماهیت دارایی پیدا کرده است. اراضی ملی شامل جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و جنگلی به‌عنوان مصادیقی از انفال در فقه شیعه بوده و بخشی از اموال عمومی محسوب می‌شوند که با تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها به تاریخ 27/10/1341 تحت مالکیت دولتی و عمومی قرار گرفته و مالکیت خصوصی در آن‌ها تحدید و ممنوع گردید. لزوم تشخیص و ممیزی اراضی ملی از مستثنیات به‌عنوان یکی از آثار ملی شدن اراضی مورد توجه قانون‌گذار بوده است به نحوی که بر اساس برنامه‌ی پنجم توسعه، بایستی تا پایان این برنامه موضوع ممیزی اراضی ملی خاتمه یابد، لکن به علت گستردگی امر و تغییرات متعدد در قوانین مربوط به رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع و تغییر مراجع رسیدگی، همچنان مشکل ممیزی و تشخیص پابرجاست و آخرین تغییری که به‌وسیله‌ی قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با تعیین مرجع دادگاه‌های ویژه در مراکز استان‌ها برای رسیدگی به امر اعتراض به تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی انجام یافته بود در سال 1394 به علت مشکلات پیش آمده و انباشته شدن پرونده‌ها و اطاله‌ی دادرسی با احیای مجدد صلاحیت هیئت‌های ماده واحده رسیدگی به اعتراضات ناشی از اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها دچار تغییر و اصلاح گردید. هرچند احیای اراضی یکی از عوامل تملک در قانون مدنی بیان شده است لکن با توجه به ملی شدن اراضی و آثار ناشی از آن؛ تملک اراضی ملی به‌وسیله‌ی احیاء، عملاً منتفی می‌باشد و بهره‌برداری و تملک اراضی ملی صرفاً در چهارچوب مقررات قانونی مربوط به واگذاری آن‌ها قابل تصور می‌باشد.

نوشتن دیدگاه