چکیده

 در فقه امامیه شهادت به‌تنهایی به‌عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است؛ اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می‌باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر برخی از فقها، حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی بوده، اما در قانون جدید مجازات اسلامی برای احراز عدالت کفایت نمی‌کند. ازآنجایی که شهادت کذب در بحث رجوع از شهادت و در حالتی که شهود اعتراف به تعمد در شهادت دروغ نمایند و شهادت خود را پس بگیرند، نیز مطرح می‌شود، لذا مسئله رجوع شاهد از شهادت در دو بخش پیش از صدور حکم و پس از صدور حکم در مسائل جزایی مطرح می‌گردد. در مورد جرم قتل؛ رجوع شهود قبل از حکم، موجب عدم صدور حکم می-شود و در صورت اقرار شهود به تعمد در شهادت نا‌درست، تعزیر می‌گردند. اگر شهود قتل قبل از استیفای حکم رجوع کنند، به علت وجود شبهه، حکم نقض می‌شود و در صورت اجرای حکم، شهود در صورت اعتراف به عمد، قصاص شده و در صورت اعتراف به خطا، دیه می‌دهند؛ یعنی، در فرض تحقق قتل عمدی و یا خطایی، حکم هر کدام بر آن مترتب می‌گردد. هر حکمی که بر اساس شهادت دروغ صادر شود، بی‌اثر بوده و شهود باید خسارت زیان دیده را جبران نمایند. در قتل پس از اجرای حکم با ثابت شدن دروغ‌گویی شهود، حکم قصاص برای آن‌ها معین می‌گردد، چون یکی از موارد تسبیب در قتل می‌باشد. قانون در این مورد کاملاً از نظر فقها پیروی نکرده، چون هر‌چند که مجازات قصاص را برای شهود قتل پذیرفته، اما نسبت به معرفی شهود در میان مردم و اظهار دروغ‌گویی آن‌ها بی‌توجه بوده، درحالی‌که این امر می‌تواند عامل باز‌دارنده مهمی در ارتکاب این جرم محسوب شود. هم‌چنین شهادت دروغ در اثر اجبار، آزار و تهدید شهود نیز به وجود می‌آید. لذا اگر دستگاه قضایی در زمینه مصونیت و حمایت از شهود اقدامات لازم داشته باشد و اقدامات قانونی مناسب را اعمال نماید، با کاهش چشم‌گیر این جرم در جامعه مواجه خواهیم بود.

 کلیدواژه‌ها: شهادت کذب، قتل، مجرم، فقه امامیه، حقوق کیفری.

 فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در دو فصل ارائه شده است:
فصل اول: «کلیات»
فصل دوم: «شهادت کذب در قتل و آثار آن»
نتیجه‌گیری و پیشنهادات.

نوشتن دیدگاه