چکیده:
تجاوز به حقوق انسانها از طرف افراد بزهکار، قدمتی به طول خلقت بشر دارد، بهویژه قتل نفس محترمه که در ادیان الهی به صورت عام و در دین مقدس اسلام بهطور خاص بر حق قصاص قاتلان تأکید گردیده، اما همواره اجرای حکم قصاص با چالشها و مسائل خاصی همراه بوده است؛ مسائلی مانند شناخته نشدن اولیاء دم، عدم مراجعه اولیاء دم، صغیر بودن تمامی اولیاء دم و عدم تمکن اولیاء دم بر رد مازاد دیه، باعث تأخیر در استیفا قصاص و زندانی شدن جانی میگردد. در اینگونه موارد جانی با وجود صدور حکم قصاص به دلیل مشکلات فوق سالیان متمادی در زندان باقی مانده که مصداق بارز مجازات مضاعف است. با تصویب «قانون مجازات اسلامی» مصوب 1392، بهخصوص با وضع ماده 429 و با ارائه این راهکار که مدت مناسبی به اولیاء دم داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف جانی اقدام نمایند و در صورت عدم اقدام بهموقع آنها جانی با تودیع وثیقه آزاد شود، نسبتاً چالش حبس محکوم به قصاص مرتفع گردید ولیکن ماده مذکور و سایر مواد «قانون مجازات اسلامی» در خصوص بحث قصاص با اشکالاتی عملی روبرو هستند که گهگاه جانی کما فیالسابق در حبس باقی میماند که در فصل اول به آنها پرداخته خواهد شد.