چکیده:
دیه یا خون‌بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور‌الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می‌آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء این دین به شمار می‌آید و نمی‌توان به این بهانه که در زمانی یک رسم جاهلی بوده آن را ویژه جامعه عرب‌زبان در صدر اسلام دانست و از کاربرد آن در عصر حاضر چشم پوشید. بسیاری از احکام اسلام، حالت امضایی دارد و امضایی بودن یک حکم از اعتبار شرعی و استحکام آن نمی‌کاهد. از طرف دیگر، سازمان حقوقی کشور ما که برگرفته از نظام حقوقی اسلام بوده است، مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشعار می‌دارد «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی‌باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است» قانون‌گذار را موظف کرده است تمام نهادهای حقوقی اسلامی را رنگ قانونی بخشیده و آن را در تمام سطوح اجتماعی، لازم‌الاجرا سازد. بدین ترتیب، نهاد دیه علاوه بر آنکه در زمره احکام فقهی و حقوقی اسلام در عصر حاضر است، جزئی از سازمان حقوقی کنونی در کشور ما به‌حساب می‌آید. در نهاد حقوقی دیه چالش‌ها و موانع بسیاری وجود دارد که گاه با وجود خلأ قانونی موجود در نظام حقوقی، بیشتر رخ می‌نمایاند. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به تنوع در اقسام دیه که گاهاً تفاوت قیمت فاحشی میان آن‌ها وجود دارد و در شرع مقدس نیز به آن اشاره شده است، پرداخت خسارت ناشی از جرم در جرائم خطای محض که عاقله مسئول پرداخت آن می‌باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال مسلمین در جایی که متخلف می‌بایست جبران خسارت نماید، تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را نام برد. این پژوهش درصدد است بر اساس بضاعت نگارنده پنج چالش اساسی و مهم نظام دیات را که مبتلا به جامعه امروز می‌باشد را مورد بحث و تحلیل قرار دهد و مبانی فقهی و حقوقی اقسام دیه و ارش، تغلیظ دیه، تنصیف دیه، مسئولیت عاقله و بیت‌المال را در پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی و خطای محض را مطرح نماید.
