چکیده:

 در دین مبین اسلام مواردی به‌عنوان مبنای درآمد برای حکومت در نظر گرفته شده است که به اعتقاد شیعه عبارت از: خمس و زکات و انفال است. اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره‌ی جامعه اسلامی کافی نباشد و خمس و زکات به‌اندازه‌ی کافی در اختیار ولی امر نباشد و او تشخیص بدهد، به‌مقتضای ولایت خود می‌تواند به هراندازه که مصلحت می‌داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد و مشروعیت این مالیات حکومتی بر اساس حق ولایتی است که از طرف خداوند برای ولی امر نسبت به جامعه و کشور قرار داده شده است. در این پایان‌نامه در جهت اثبات این فرضیه که در حکومت اسلامی شیوه برآوردن بودجه به ولی‌فقیه و فهم عصری او از مفاهیم دینی واگذار شده است مطالبی بیان خواهیم کرد؛ و خواهیم گفت خمس و زکات برای خود مبنای جداگانه‌ای دارند و با مالیات‌های حکومتی قابل جمع‌اند و با وجود خمس و زکات هنوز هم نیاز به وضع مالیات است و اینکه تعیین مصادیق زکات از احکام حکومتی است که به دست حاکم اسلامی (ولی‌فقیه جامع‌الشرایط) و بر اساس شرایط و مقتضیات هر عصر می‏باشد؛ و همچنین در نحوه هزینه کرد خمس نیز حاکم اسلامی بر اساس حق ولایت خود مجاز به دخل و تصرف می‌باشد. در ادامه با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به این سؤال که آیا تمام نیازهای مالی حکومت اسلامی باید از راه‌های تصریح شده در آیات و روایات برآورده شود پاسخ خواهیم داد. انجام این تحقیق از آنجا ضرورت می‌یابد که اخذ مالیات اسلامی بیشتر از ثروتمندانی که ثروت آن‌ها منحصر در موارد نه‌گانه زکات نیست می‌تواند گام مؤثری در جهت گسترش عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی در سایه فقه باشد.

کلیدواژه‌ها: خمس، زکات، مالیات‌های حکومتی، عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی.

نوشتن دیدگاه