چکیده:

اصل وجوب خمس همانند زکات از ضروریات دین مبین اسلام است؛ اما موارد تعلق و مصرف این دو مالیات اسلامی همواره به علل گوناگونی مورد بحث و مناقشه میان فقهای شیعه و سنی بوده و در میان موارد تعلق خمس، مورد تعلق آن به ارباح مکاسب بیش از موارد دیگر توجه فقهای فریقین را به خود جلب کرده است. در مورد وجوب خمس بر غنائم جنگی هیچ‌گونه اختلافی بین فقهای شیعه و سنی وجود ندارد؛ اما در غیر غنائم جنگی اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مورد معدن، غیر از امامیه، تنها مذهب حنفیه قائل به وجوب اخراج خمس شده است. همه مذاهب اربعه در گنج‌ها قائل به پرداخت خمس شده‌اند؛ و بالاخره امامیه منفرداً در چهار مورد قائل به پرداخت خمس است 1_ آنچه به‌وسیله غواصی به دست می‌آید 2_ زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد.3_ ارباح مکاسب (سود کسب و درآمد) 4_ مال حلال مخلوط به حرام. اهل تسنن با استدلال به شأن نزول آیه، خمس را منحصر در غنائم جنگی می‌دانند. فقهای شیعه با استناد به‌ظاهر آیه و معنای لغوی کلمه غنیمت که بر مطلق فایده دلالت دارد و نیز روایات عدیده از معصومین (ع)، مشروعیت خمس ارباح مکاسب را اثبات می‌کنند. در این پایان‌نامه جهت فقهی بحث که عمده دلایل فقهای فریقین بر آن استوار است، ملحوظ نظر بوده و علاوه بر تبیین دقیق محل نزاع و تقریر عادلانه دلایل فریقین، منسجم کردن کلمات فقهای شیعه، نتیجه‌گیری منصفانه آن خواهد بود.

نوشتن دیدگاه