چکیده:

 در سال 2014 میلادی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، آقای احمد شهید گزارشی را علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه و در آن اتهاماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح نمود. ایشان در گزارش خود اظهار داشته بود در جمهوری اسلامی ایران، حقوق بشر خصوصاً حقوق زنان رعایت نمی‌شود و زنان به‌اجبار به ازدواج افرادی در می‌آیند که علاقه‌ای به آن‌ها ندارند. با توجه به اینکه حکومتی که در ایران استقرار دارد از نوع جمهوری اسلامی است و کشور بر اساس دستورات فقه امامیه اداره می‌گردد و قوانین جاری آن نیز از فقه امامیه اتخاذ شده است، بر این شدیم تا به بررسی موضوع مورد اشاره بپردازیم و بررسی نماییم که آیا اصولاً در کشور ایران وقوع چنین ازدواج‌هایی شرعی و قانونی می‌باشد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا شریعت مقدس اسلام پذیرفته است افراد دختران خود را به‌اجبار به عقد دیگری در بیاورند؟ قوانین حقوقی ایران در این رابطه چه موضعی دارند؟ با عنایت به بررسی‌هایی که صورت گرفت، محرز گردید مطابق آموزه‌های فقه امامیه، یکی از ارکان اصلی عقد نکاح، رضایت طرفین می‌باشد. چنانچه اگر یکی از طرفین نسبت به عقد نکاح رضایت نداشته باشد، عقد حاصله باطل و غیر شرعی تلقی می‌شود. حتی مطابق آموزه‌های فقهی، با اینکه در فقه برای پدر و جد پدری نسبت به دختران باکره رشیده ولایت قائل شده است، لیکن مجبور کردن آن‌ها به ازدواج با افرادی که رضایت به آن ندارند و یا جلوگیری از ازدواج آن‌ها با افراد هم‌کفو و هم‌شأنشان که به مصلحت وی باشد را ممنوع و غیر شرعی اعلام کرده است. قوانین موجود در کشور ایران نیز با توجه به انبعاث آن‌ها از قواعد و اصول فقه امامیه، ازدواجی را که شرط رضا در طرفین وجود نداشته باشد را غیر قانونی و باطل می‌دانند و چنانچه برای دادگاه احراز گردد که چنین ازدواجی رخ داده است حکم به ابطال عقد نکاح خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها: ازدواج، اجبار، اکراه، فقه امامیه، حقوق موضوعه.

 فصول پایان‌نامه:

 این تحقیق در چهار فصل نگارش شده است:
فصل اول: «کلیات و مفاهیم»
* بخش اول: طرح کلی تحقیق
* بخش دوم: واژه‌شناسی و اصطلاحات
فصل دوم: «بررسی حکم فقهی ازدواج اجباری»
فصل سوم: «ازدواج از دیدگاه حقوق موضوعه ایران»
فصل چهارم: «نتیجه‌گیری و پیشنهادات».

نوشتن دیدگاه