چکیده:

 کودک یک میوه نارس اجتماع انسانی است که هنوز در عرصه‌های جسمی، اجتماعی، روحی و روانی و به‌طورکلی در تمامی بعدهای متعدد یک انسان به بلوغ و رسیدگی کامل نائل نگردیده است. کودکی از مراحل بنیادین زندگی هر انسانی در جامعه است که اگر به‌خوبی شناخته نشود آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. در مورد تزویج کودکان که برخلاف قاعده بوده، اصل تزویج کودکان مورد پذیرش فقهای اسلام قرار گرفته و در این زمینه افزون بر اجماع، عدله عامه و روایات خاصه‌ای وجود دارد. مشهور فقهای امامیه به سبب اختیار از دختر نابالغی که ولایت او از سوی پدر و جد پدری به تزویج درآمده است فتوا دادند و درباره پسر نابالغ که برایش همسر انتخاب شده کثیری از فقها قائل به سلب اختیار از او پس از رسیدن به سن بلوغ شده‌اند. در فقه و حقوق کنونی ازدواج دارای شرایط خاصی است که کودک فاقد آن شرایط می‌باشد از جمله قصد رضای طرفین، اختیار، بلوغ و ... حقوق‌دانان برای حل این مشکل در ماده 1041 قانون مدنی سن ازدواج برای دختران را 15 سال تمام و پسران 18 سال تمام مقرر کرده‌اند. در صورت عدول از این ماده تمام آثار حقوقی ازدواج طبیعی بر آنان بار می‌شود مگر در مورد مواقعی که دختران نابالغ نه‌تنها مکلف به تمکین جنسی نیستند بلکه عمل زناشویی با آنان مطلقاً ممنوع و مجازاتی را در پی دارد؛ که مجازات آن به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می‌باشد. اگر کودک پدر یا جد پدری داشت این اجازه را او به کودک می‌دهد و سایر اعضای خانواده در این راه سهمی ندارند در صورت فوت اولیای قهری تصویب اراده او با قیم است و قیم شخص خارجی می‌باشد بدین ترتیب باید پذیرفت که دخالت ولی قهری در ازدواج فرزند صغیر خود کمتر چهره حمایتی دارد و محدود به مصلحت مولی‌علیه می‌باشد؛ و دختر و پسر صغیر از این حیث باهم تفاوتی ندارند. این ولایت در اثر فوت و زوال عقل ساقط می‌شود، بنابراین پس از مرگ ولی قهری قیم یا وصی نمی‌تواند به نمایندگی ولی قهری کودک برای او تصمیم بگیرد بنابراین ذکوری که قبل از 18 سال تمام بخواهند ازدواج کنند باید از دادگاه معافیت از شرط سن بخواهند تا عقد به‌وسیله او منعقد شود و صحت آن‌هم منوط به اجازه ولی یا قیم خواهد بود.

 کلیدواژه‌ها:کودک، بلوغ، رشد، ازدواج، ولی قهری، وصی و حقوق بشر.

نوشتن دیدگاه