w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: سعید محمدی عیبلو
استاد راهنما: عسگر دیرباز
استاد مشاور: سید احمدرضا شاهرخی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1391
مکان دفاع: دانشگاه قم

چکیده:

 موضوع تحقیق حاضر «بررسی عقلی جبر و اختیار در نامه امام علی بن محمد هادی (ع)» است. در این تحقیق تلاش شده است که فرمایشات حضرت امام هادی (ع) راجع به دو مذهب «مفوضه» و «اشاعره» در مورد خَلق اَعمال، ارائه و با نقد هر دو مذهب، نظریه امر بین الامرین اثبات، و در نهایت به توضیح و بسط این نظریه پرداخته شود. تلاش اشاعره بر این بود که با تکیه بر توحید در ذات و افعال، افعال انسان را محکوم به جبر معنوی کنند، و در مقام استدلال صور مختلفی را بکار گرفته‌اند. این استدلال‌ها در صورت‌های فلسفی و کلامی و نقلی ارائه شده است که هرکدام باز اشکال مختلفی دارد؛ اما تمامی این صور استدلالی به جهت تام نبودن، یا ناشی از سوء فهم در مواد استدلالی و یا وجود موارد نقضی، متزلزل و محل اشکال است، به‌طوری‌که افرادی از درون این مذهب معترف به این مسئله هستند؛ ضمن اینکه خلاف وجدان هر انسانی است، وجدانی که از مهم‌ترین ابزارهای معرفت بشری است. اما «مفوضه»، با توجه به معانی مختلفی که دارد دو معنی از آن در نامه حضرت (ع) مدخلیت دارد. دسته‌ای که قائل به تفویض حلال و حرام و اوامر و نواهی الهی به انسان کامل هستند، که این دسته از غلات شیعه می‌باشند؛ و دسته‌ای دیگر همان معتزله که قائل به تفویض افعال انسان هستند. قائلین دسته اول یک مکتب کلامی بشمار نمی‌آیند! بلکه غالیانی هستند خرافه‌پرست که تهی از ادله عقلی می‌باشند. ولیکن معتزله یک مکتب کلامی قوی و دارای استدلالات عقلی است. این دو مذهب به دلیل تحدید در سلطنت الهی مردود هستند. مکتب سومی که از قرآن و علوم آل پیامبر (ص) مایه گرفته و قائل به قول وسط یا همان امر بین الامرین است، مکتب شیعه امامیه است. این مکتب با بینش معقولانه در مسائل گوناگون همیشه خود را وامدار اهل‌بیت پیامبر (ع) دانسته و یگانه راه دستیابی به معارف و حقائق دینی را تحت لواء ولایت حضرات معصومین (ع) می‌داند. این مسئله یعنی «امر بین الامرین» در نامه حضرت هادی (ع) هم مطرح است. اجمالاً مراد حضرت (ع) از این مسئله در مورد افعال انسان جبر و تفویض نیست، بلکه تملیکی است از جانب حق‌تعالی، یعنی خداوند متعال فعل را برای انسان تملیک کرده است و انسان مالک و مستطیع بر افعال خویش است؛ ولی نه به‌صورت استقلال بلکه با تکیه بر تفضل الهی؛ بنابراین افعال هم مثل دیگر ممکنات در مملکت حق‌تعالی به فضل الهی موجودیت یافته است منتهی از مجرای خاص خودش یعنی اختیار انسان. لذا می‌فرماید: «بَلْ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَازَى الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَ یُعَاقِبُهُمْ عَلَى أَفْعَالِهِمْ بِالاسْتِطَاعَهِ الَّتِی مَلَّکَهُمْ إِیَّاهَا فَأَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ بِذَلِکَ ... ترجمه: بلکه ما می‌گوییم که خداوند عزوجلّ بندگان را بر اساس کردارشان جزا دهد و آنان را به خاطر کارهاى بدشان با توجه به توانایى که به آن‌ها داده و به امر و نهى آن‌ها پرداخته، مورد بازخواست قرار خواهد داد»؛ و ما این تعبیر به تملیک را در جای‌جای این نامه شریف مشاهده می‌کنیم.

 کلیدواژه‌ها:توحید افعالی، توحید تنزیهی، عدل، جبر، تفویض، امر بین الامرین، استطاعت.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط